كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الأربعاء، عن التوجه لتدويل لمقاضاة تركيا، فيما طالبت حكومة إقليم كردستان بتوضيح موقفها من الخروقات.
وقال الزيادي ان" الخروقات التركية في العراق متكررة ولا يوجد رد حاسم من قبل الحكومات المتعاقبة واكتفينا بالتنديد، واليوم يعاد خرق الأجواء ولا نرى سوى مذكرة تنديد قدمتها وزارة الخارجية للسفير التركي، وبعد استلام المذكرة عادت تركيا واخترقت الحدود البرية".
واكد" حاجة العراق الى تقديم شكوى لمجلس الامن الدولي والضغط باتجاه الجامعة العربية لوقف هذه الخروقات".
وأضاف الزيادي" كلجنة نسقنا مع الخارجية النيابية، وغدا سيكون هناك اجتماع مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، وستصدر قرارات مهمة لدعم الحكومة في هذا الموضوع".
وتابع" من ضمن المقررات سنتجه بالضغط على الحكومة الاتحادية لإقامة دعوى رسمية لدى مجلس الامن الدولي او الأمم المتحدة لإيقاف هذه الخروقات".
وأشار الزيادي" كما سنطالب حكومة إقليم كردستان بإيضاح وتقديم تقرير رسمي حول احتمالية إعطاء موافقات للجانب التركي بشأن دخول القوات لمتابعة تنظيم حزب العمال الكردستاني في شمال العراق".
وبين ان" العراق مخترق من شماله الى جنوبه واغلب الشركات الأمنية تعمل لدى مخابرات دولية بالتالي على حكومة مصطفى الكاظمي إعادة التنظيم من جديد للحفاظ على سيادة العراق"، كاشفاً عن" خروقات سرية في الجنوب من قبل دول كبيرة {لم يسمها} وأجهزة الأمنية تفتقر للمتابعة وتقديم التقارير".
واختتم الزيادي حديثه بالقول" تركيا غير مهتمة بالتنديدات والتصريحات من قبل الجانب العراقي؛ لكن سيكون لنا موقف نيابي حاسم ضد جميع الخروقات".
واستدعت وزارة الخارجيّة السفير التركيّ في العراق فاتح يلدز على خلفيّة القصف التركيّ الذي طال عدداً من المناطق شمال العراق، وما تسبّب به من ترويع للسكان، وبثّ الذعر بينهم.
وذكرت الخارجية في بيان إنه جرى اللقاء به من قبل وكيل الوزارة الأقدم السفير عبد الكريم هاشم الذي سلّمه مُذكّرة الاحتجاج، وتضمّنت المُذكّرة "إدانة الحُكُومة العراقيّة لانتهاكات حُرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية، واعتبرت أنّه مُخالِف للمواثيق الدوليّة، وقواعد القانون الدوليّ ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المُتبادل".
