أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية حسن فدعم، ابرز النقاط الخلافية المتبقية في مشروع قانون المحكمة الاتحادية، فيما رجح عرضه للتصويت بحال الوصول الى صيغة موحدة تلبي طموح الجميع وتنسجم مع الدستور.
وقال فدعم في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، إن "مشروع قانون المحكمة الاتحادية يعتبر من القوانين المهمة التي تم تدويرها من الدورات السابقة، حيث تم مناقشته بالجلسات السابقة"، مبينا ان "القانون بحال استكمال التوافق حول النقاط الخلافية فيه والاتفاق على صياغة موحدة تلبي طموح الجميع وتنسجم مع الدستور فسيتم ادراجه ضمن جلسات مجلس النواب المقبلة للتصويت عليه".
وأضاف، ان "أبرز النقاط الخلافية في القانون ترتكز حول آلية التصويت داخل المحكمة الاتحادية"، لافتا الى ان "الكرد يريدون ان يكون التصويت بغالبية ثلثي اعضاء المحكمة فيما يريد اطراف اخرى ان يكون بالنصف زائد واحد".
وأوضح فدعم، أن "النقطة الخلافية الاخرى ترتبط حول قضية الفقهاء الشرعيين حيث ان هنالك اختلاف بوجهات النظر بين من يرى ان يكون وجود الفقهاء لاعطاء المشورة دون منحهم حق التصويت كاعضاء اصلاء اما البعض الاخر فهو يريدهم ان يكونوا أعضاء اصليين ويصوتون مع باقي اعضاء المحكمة"، مشدداً على ان "مجلس النواب واللجنة القانونية حريصين على الخروج بقانون يلبي الطموحات ولايخالف الاليات الدستورية الموضوعة في قضية تشكيل المحكمة الاتحادية".
