وصفت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف البيان الذي أصدرته وزارة الصناعة والذي نفت فيه وجود خط انتاجي لمادة معطلات الفناديوم بأنه إقرار بهدر المال العام، مبينة أن القضية لها أبعاد أخطر وأسوأ من جعل البلد يخسر مئة مليون دولار سنوياً، لكونها مرتبطة بفساد في وزارتي الصناعة والكهرباء.
وقالت نصيف في بيان أنه “فيما يخص مادة معطلات الفناديوم، كان وزير الكهرباء السابق قاسم الفهداوي أول من حاول إنتاجها بالتنسيق مع وزارة الصناعة لكنه تعرض لحرب من قبل مافيات الفساد التي سعت لإفشاله، والرجل اليوم موجود وهو نائب في البرلمان وبالإمكان سؤاله عن مافيات تعطيل الصناعة التي جعلت حتى الكهرباء تستورد، وعلى رأس المافيات (ر.ح) الذي لايشبع من السحت الحرام”.وبينت ان “اعتراف وزارة الصناعة بنجاح تجربة إنتاج هذه المادة هو إقرار بحجم الكارثة التي تتعرض لها الصناعة الوطنية، وإقرار بأن المال العام يهدر على شراء مواد سهلة التصنيع وكأن المئة مليون دولار لاقيمة لها”، لافتة الى ان “السؤال الذي يطرح في الشارع: ماهو دور المعهد المتخصص في وزارة الصناعة والذي يمتلك وكالة من شركة امريكية ويدخل على أساس أنه شركة أمريكية؟ وما حجم العقود المبرمة مع شركة ام جي الامريكية (التي تم استخدامها كغطاء) وكيف يتم استيراد معطلات الفناديوم من (الصين وليس أمريكا) ويتم إدخالها عبر غازي عنتاب؟ وما مقدار حصة المافيات من العقود التي تبرم بين الكهرباء والصناعة لإدخال المواد عبر تركيا ؟ “.ودعت نصيف هيئة النزاهة إلى الإطلاع على كافة عقود تجهير مادة معطل الفناديوم والدخول على كافة عقود المعهد المتخصص في وزارة الصناعة وكل ما يتعلق بشركة أم جي الأمريكية، وعقود التزويد بالنحاس والحديد بين الكهرباء والصناعة من سنة ٢٠٠٥ إلى ٢٠٢٠”.
