كشف مصدر مقرب من دائرة المفاوضات الجارية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، إن هناك اتفاقا على تنازل الكتل الكردية والسنية عن تمسكها بمرشحيها للوزارات وإعادة تفويض رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لاختيار الوزراء، تماشيا مع شرط ائتلاف الفتح لتمرير الحكومة.
وقال الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لموقع "الحرة"، إن "الكتل لن تشترط على الكاظمي أسماء معينة، مثل فؤاد حسين، الذي دارت عليه مشكلة كبيرة مع تحالف الفتح"، وبذلك تكون الأطراف التي تؤيد هذا التوجه وتعطي التخويل الكامل للكاظمي هي "الكتل الكردية، الكتل السنية، الحكمة، سائرون، والنصر".
واضاف ان "الكتل بإمكانها تمرير الحكومة بدون كتلة الفتح في البرلمان، خاصة وأن الفتح لا تمتلك سوى 46 نائبا، لكن باقي الكتل لا تريد ان يكون هناك (كسر عظم)".وبحسب المصدر فإن الحكومة لو مرت بدون الفتح فستبدو، حسب قولهم، "أمريكية وستكون هناك عداوة مع إيران وهذا حسب رأيهم ليس في صالح العملية السياسية"، فضلا عن أن كتلة الفتح "ستعيق عمل الحكومة مستقبلا وقد يسبب جناحها العسكري مشاكل أمنية واسعة".
وقال المصدر إنهم "يفاوضون الفتح ليتنازل عن الاستحقاق، ويهددون في الوقت نفسه، كورقة ضغط، بتمرير الكابينة من دونهم".وفي البدء حصل الكاظمي على تخويل الكتل عند التكليف، ومنها الكتل الشيعية الممثلة باللجنة السباعية. وبعد أن بدأت المفاوضات لتشكيل الكابينة الوزارية، انقلبت أربعة أطراف من اللجنة السباعية وهي "حركة عطاء فالح الفياض، وصادقون قيس الخزعلي، وبدر هادي العامري، وكتلة السند الوطني أحمد الأسدي" وقالوا إنهم يريدون استحقاقهم وزارات وأنهم سيرشحون أشخاصا لها.
وبحسب الكتل، فإن السبب في انقلاب الموقف هو "تساهل الكاظمي مع الكرد والسنة وتشدده معهم"، لذلك طالبوا بما سموه "مسطرة" واحدة على الجميع.أما الكتل الثلاثة الأخرى (سائرون والحكمة والنصر)، فقد بقوا على تخويلهم للكاظمي بدون شروط.وبحسب المصدر "من هنا بدأت المشكلة، إذ قال الأكراد في هذه الحال نريد حصتنا وسنرشح نحن أيضا، وأصروا على وزارة المالية، ومثلهم السنة، وتوترت الأمور".
ويقول المصدر "خلاصة المشكلة الآن هي مع ثلاثة أطراف من تحالف الفتح المصرة على الحصص وهي سند وصادقون وعطاء، ويسميهم البعض القوى الحشدية الولائية".
ويوم أمس، حصل اجتماع في بيت زعيم كتلة الفتح هادي العامري، لإقناع الأطراف الرافضة، بعد أن وصلها تفويض السنة والأكراد للكاظمي.وقال المصدر إن "هناك أنباء جيدة رشحت عن هذا الاجتماع، حتى إن بعض النواب أعلن اليوم عن احتمال أن يتقدم الكاظمي بطلب عقد جلسة منح الثقة يوم الخميس المقبل".
وأضاف أن "الوزارات في الحكومة سيكون عددها 22 وزارة منها 11 للشيعة، و6 للسنة و3 للكرد و1 للأقليات (ستعطى للمسيحيين)، و1 للتركمان".وتابع "ستكون 3 وزارات من حصة الشيعة للفتح، و3 لسائرون، و2 للنصر، و1 لدولة القانون، و1 للفضيلة، و1 للحكمة".وقال مصدر آخر لموقع "الحرة" إن "اجتماع الكتل في منزل العامري انتهى بإعطاء سائرون وزارات الكهرباء والصحة والموارد المائية، والفتح وزارات الداخلية والاتصالات والنقل، ووزارة النفط للحكمة، والخارجية لدولة القانون، والتعليم العالي للنصر، والعمل لحزب الفضيلة، ووزارة الزراعة لكتلة العقد الجديد التابعة لمستشار الأمن الوطني فالح الفياض".وتعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بالعمل على تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية، وإجراء انتخابات برلمانية عراقية نزيهة وعادلة.وأمام رئيس الوزراء المكلف، مهلة حتى التاسع من أيار المقبل، لتقديم تشكيلته الحكومية ونيل ثقة البرلمان.
