الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية قطعت رواتب موظفي الاقليم رغم استقطاعها اموال النفط من الموازنة.
وتسائل كفاح محمود، في تغريدة له على موقع تويتر، "ماذا يعني قرار حكومة بغداد بقطع رواتب موظفي كوردستان في هذا الظرف بالذات!؟ ".
واشار محمود الى ان "الحكومة الاتحادية تستقطع شهريا قيمة 250 الف برميل وحسب قيمته في السوق، من حصة الاقليم في الموازنة السنوية منذ اول 2019 وحتى اليوم".
كما أوضح محمود، أن "الاقليم لم يسلم النفط كمادة، بل تم استقطاع قيمة 250 الف برميل من حصة الاقليم في الموازنة شهريا".
وطالبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في وقت سابق، وزارة المالية بوقف صرف أي مستحقات مالية لإقليم كردستان العراق، واسترجاع الأموال التي صُرفت في الفترة الماضية؛ بسبب عدم قيام الإقليم بتسديد الواردات المالية المستحقة من بيعه النفط المستخرج من الإقليم خلال الفترة الماضية.
وينص قانون الموازنة الاتحادية على قيام الإقليم بتسليم كل مستحقاته المالية التي نصت عليها الموازنة مقابل قيامه ببيع 250 ألف برميل من النفط المستخرج من أراضيه وتسليمه لشركة سومو، كما ينص القانون على استقطاع الأموال التي لا يتم تسديدها من حصة الإقليم من الموازنة.
ويعتبر نواب عراقيون من كتلة شيعية، أن اجراءات الحكومة بايقاف التخصيصات المالية لكردستان غير كافية ولابد من استرداد الديون التي بذمة الاقليم البالغة 128 مليار دولار واحالة وزير المالية الى القضاء بسبب هدر المال العام.
ولم يصدر أي تعليق من وزير المالية فؤاد حسين (الكردي) بشأن الاتهامات التي كالها أعضاء البرلمان الاتحادي له، ولجوئهم إلى القضاء لمحاكمته بتهمة هدر المال.
