كشف وزراء في حكومة إقليم كردستان، أمس الأحد، استعداد أربيل لتسليم بغداد 250 ألف برميل يومياً من النفط وتسليم الملف النافطي بالكامل، شريطة صرف المستحقات المالية للإقليم.
وزير التخطيط، دارا رشيد، أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية آوات شيخ جناب، "نحن مستعدون ليس لتسليم 250 ألف برميل نفط إلى بغداد فقط بل لتسليم الملف النفطي بالكامل، لكن في المقابل على بغداد الالتزام بصرف كل المستحقات المالية لإقليم كردستان واستحقاقات الشركات النفطية".
وأضاف، أن "إقليم كردستان أبلغ بغداد بموقفه هذا خلال مفاوضات إعداد قانون موازنة 2020، في أواخر العام الماضي"، مشيرًا إلى "تأكيد الموقف بوضوح في الزيارة الأخيرة للوفد التفاوضي إلى بغداد من 19 إلى 21 نيسان الجاري خلال الاجتماعات التي عقدت مع رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس الوزراء المكلف".
بدوره، قال وزير المالية في حكومة إقليم كردستان، آوات شيخ جناب: "في 16 نيسان الجاري صدر قرار بإيقاف صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، وفي 19 نيسان ذهبنا إلى بغداد، وبعد عقد العديد من الاجتماعات المهمة والحساسة استطعنا التوصل لصيغة محددة من خلال إرسال مذكرة من الأمانة العامة إلى رئيس مجلس الوزراء لإطلاق رواتب موظفي إقليم كردستان، إلى جانب بحث مسائل أخرى مثل تطوير قطاع الغاز وزيادة معدلات إنتاج الكهرباء والمنافذ الحدودية".وأوضح أن "المذكرة وصلت إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، يوم الخميس الماضي، ونحن ننتظر الرد ونأمل أن نتلقى ردًا إيجابيًا قريبًا"، مبينًا أن "المباحثات مستمرة للتوصل إلى حل".
وتضمنت وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، توجيهات بخصوص تمويل رواتب اقليم كردستان.وجاء في الكتاب الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء، بتاريخ 16/4/2020، والذي يحمل توقيع الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، جملة من التوجيهات الصادرة من رئيس الوزراء لوزارة المالية لتطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية، بخصوص المبالغ المصروفة على تمويل روتب اقليم كردستان، والمبالغ المصروفة خلال نفاذ قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019، وتوجيهات اخرى بخصوص حجم صادرات اقليم كردستان من النفط.
وتشير الكتب الرسمية ادناه، الى ان رئيس الوزراء المُستقيل عادل عبد المهدي وجه وزارة المالية بالتوقف عن صرف الاموال لإقليم كردستان، فيما طالب بإسترجاع الاموال المصروفة خلافاً لقانون الموازنة والخاصة برواتب موظفي الاقليم حيث ان الاقليم لم يقم بتسليم واردات النفط الى الحكومة الاتحادية.
