كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد، عن آلية مكافحة الفساد المالي والاداري في العراق وضمن القانون الدولي. وقال التميمي في منشور على الفيسبوك تابعته "من كربلاء الخبر " إنه "توجد اتفاقية مكافحة الفساد الإداري والمالي لسنة ٢٠٠٥ وانضم لها العراق في ٢٠٠٧ وهي تتيح للعراق طلب المساعدة في استرجاع الاموال المهربة التي قدرت بـ ٥٠٠ مليار دولار".واضاف "المادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحدة تتيح للعراق طلب المساعدة الدولية حيث يتيح قرار مجلس الامن ٢١٧٠ لسنة ٢٠١٤ الذي وضع داعش تحت الفصل السابع ذلك".وبين "ايضا بإمكان العراق الطلب من مجلس الأمن إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث تعتبر جرائم الفساد واعتباره إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".
