دعت عضو ائتلاف دولة القانون النائبة عالية نصيف، الجمعة، الحكومة الى أن تقديم شكوى في مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية على خلفية استهداف الحشد الشعبي والجيش اليللة الماضية.
وقالت نصيف في بيان ، إن "من يتعمق في حقيقة حادثة قصف قاعدة التاجي يتضح له بأن العملية مفبركة والجهة التي نفذتها هي الشركات الأمنية (المرتزقة) المرتبطة بالمخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أي) للشروع بتنفيذ عدوان عسكري (انتقامي) يستهدف الحشد الشعبي والجيش العراقي أيضاً، ولايهم أمريكا إذا ضحت بشخص بريطاني أو حتى أمريكي من أجل تنفيذ اجنداتها".
وبينت نصيف أن "العدوان الذي نفذته قوات التحالف أمس بذريعة الرد على قصف قاعدة التاجي يطرح عدة تساؤلات حول حقيقة وطبيعة التواجد الأمريكي في العراق، فهل يقتصر على التدريب وتقديم المشورة؟ أم أنه احتلال عسكري؟ وإذا كان احتلالاً فلماذا لاتصارح الإدارة الأمريكية العالم وتقول بأنها تحتل العراق وترفض منحه سيادته الوطنية؟ ".
وأضافت، "إذا كان احتلالاً يجب أن تلتزم أمريكا بأهم المبادئ التي تحكم سلطة الاحتلال والمحددة في لائحة لاهاي لعام 1907 (المواد من 42-56) واتفاقية جنيف الرابعة (المواد من 27-34 ومن 47-78)، بالإضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي، وأهمها وجوب أن تحترم سلطة الاحتلال القوانين النافذة في الأرض المحتلة، في حين انتهكت أمريكا وحلفاؤها كل هذه المواثيق واللوائح والقوانين وقامت بقصف مقرات للحشد الشعبي ".
وشددت نصيف على، "ضرورة أن يكون للحكومة العراقية ووزارة الخارجية موقفاً رافضاً لهذا العدوان وأن يتم تقديم شكوى في مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، مع كسب تضامن بقية دول العالم ضد هذا العدوان ".
