أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، على ان حكومة عادل عبد المهدي لا يحق لها تقديم مشروع قانون الموازنة كونها حكومة تصريف اعمال. وقال التميمي في منشور على فيسبوك وتابعته "من كربلاء الخبر " إن "المادة ٤٢ من النظام الداخلي لمجلس الوزراء ٢ لسنة ٢٠١٩، نصت على انه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اقتراح مشروعات القوانين، وحكومة عادل عبد المهدي تصريف اعمال".واضاف "قالت المواد ١١ و١٢ من قانون الادارة المالية ٦ لسنة ٢٠١٩ ان تقدم الموازنة للبرلمان في تشرين الأول، وفي حالة عدم الإقرار يتم الصرف بنسبة ١ على ١٢ من الوزارات من إجمالي الواردات".وبين "الحل هو اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لإيجاد الحل، خصوصا ان القواعد القانونية تقول ان الضرورات تبيحك المحضورات واذا تضاربت مصلحتان روعي اشدهما ضررا بارتكاب اخفهما، واختيار أهون الضرين ويزول الضرر الأشد بالأخف ويتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام"
