وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي اليوم الأربعاء رسالة إلى البرلمان العراقي حول تشكيل الحكومة القادمة، حذر فيها من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال في نص الرسالة التي تسلمت وكالة من كربلاء الخبر نسخة منه "قدمت استقالتي في 29/11/2019 وتم قبولها من قبل مجلس النواب الموقر، وها نحن في منتصف شباط 2020، أي بعد شهرين ونصف، ولم تشكل حكومة جديدة".
وأضاف "كان من المفترض دستورياً تكليف مرشح جديد خلال 15 يوماً من تاريخ الاستقالة".
وتابع "تأخرنا عن الموعد كثيراً ولم يتم التكليف سوى في بداية شباط عندما كُلف محمد توفيق علاوي، مما يبين أزمة العملية السياسية، بل أزمة القوى والمؤسسات الدستورية المناط بها هذا الأمر".
وأردف "تفاءلنا بالتكليف ونبذل قصارى جهدنا لدعمه ومساندته للنجاح في مساعيه، بما في ذلك هذه الرسالة المفتوحة ومضامينها التي أبلغناها إلى القادة السياسيين ، ونحن نعلم بالصعوبات الجمة التي يواجهها الجميع فالمهلة الدستورية المحددة بـ30 يوماً لمنح ثقة مجلس النواب إلى أعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في 2 آذار 2020".
وأكمل "لذلك أتوجه بهذه الرسالة قبل انتهاء المهلة الدستورية إلى إخواني وأخواتي من نواب الشعب للتحذير من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، بدل الإسراع بتشكيلها ليتسنى لها القيام بمهامها المسندة إليها ومنها إجراء الانتخابات المبكرة في اقرب فرصة ممكنة".
واستدرك "أدعو الكتل السياسية ومجلس النواب والرأي العام والمؤثرين على صناعة القرار في بلادنا الى المضي قدماً في تسهيل مهمة محمد توفيق علاوي على تشكيل حكومته وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة من أمامه لان عدم النجاح في تحقيق ذلك وعدم توصل القوى السياسية لحل حاسم في هذا الملف بعد 3 اشهر تقريباً من استقالة الحكومة قد يعرض البلاد لازمة اخطر، إذ سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 آذار 2020".
وختم بالقول لن أجد أمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور او النظام الداخلي لمجلس الوزراء وهدفي من ذلك كله المساعدة على إنجاح الحكومة القادمة ووقف الخروقات الدستورية التي تعمل بالضد من مصلحة البلاد ونظامها الديمقراطي الدستوري.
