قدم الناشط أحمد الحلو مقترحاً باسم "مبادرة الحراك الثوري العراقي لحل الأزمة" طالب فيها بتشكيل "مجلس ثورة تشرين" الذي قال إنه سيتكون من 9 أعضاء. ووفقاً لبيان أصدره الحلو وتابعته "من كربلاء الخبر " (18 شباط 2020) فإن أعضاء المجلس لا يتولون أي مناصب إلا أنه ينال التصويت البرلماني لمنحه الشرعية في تنفيذ 4 مهام هي تسمية رئيس وأعضاء الحكومة، ومراجعة قانون الانتخابات الحالي، وتسمية أعضاء مفوضية الانتخابات فضلاً عن تحديد موعد للانتخابات المبكرة. وبرز اسم الحلو إبان تظاهرات الاول من تشرين حيث دعا من صفحته التي تحظى بمتابعة عالية إلى التحضير لتظاهرات الاول من تشرين، كما تبنى إقالة حكومة عبدالمهدي وتشكيل حكومة مستقلين. نص المبادرة: "مبادرة الحراك الثوري العراقي لحل الأزمة اولاً / يتم تشكيل مجلس تحت مسمى (مجلس ثورة تشرين ) ويتكون من تسعة اعضاء وهم ممن افرزتهم الساحات العراقية بالتصويت وممن رفعت صورهم وطالب بهم الثوار واضف الى ذلك ممثلاً عن المرجعية وممثلاً عن الحكومة وهم كل من ١- الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي ٢- الفريق الركن عبد الغني الأسدي ٣- القاضي عبد الأمير الشمري ٤- السيد فائق الشيخ علي ٥- الدكتور علاء الركابي ٦- الدكتور كاظم السهلاني ٧- الحقوقي مهند نعيم الكناني ٨- ممثل عن المرجعية ( بأختيار المرجعية ) ٩- ممثل عن الحكومة ( محمد توفيق علاوي ) ثانياً / تكون مهام هذا المجلس كالتالي ١- تسمية رئيس واعضاء الحكومة المؤقتة ٢- تحديد موعد للأنتخابات المبكرة ٣- تسمية اعضاء مستقلين لمفوضية الأنتخابات ٤- مراجعة قانون الأنتخابات الذي تم التصويت عليه من قبل البرلمان ثالثاً / ايجاد الشرعية القانونية للمجلس اعلاه داخل قبة البرلمان ومنحة الصلاحية الكاملة للعمل . ملاحظة / نرفض اي دور يوكل لنا سواء كان داخل الحكومة المشكلة او المجلس لأن هدفنا التغيير ولانسعى خلف المناصب ولا المنافع الشخصية . دماء الشهداء دين بأعناق الثوار عن اخوتكم في الحراك الثوري العراقي".
