لوح النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي اليوم الأحد بإقامة الدعاوى القضائية ضد أي جهة أو شخص يضع ’’المعوقات’’ أمام حقوق شهداء النظام السابق وتنظيم داعش الإرهابي.
وذكر الكعبي في بيان تلقت وكالة من كربلاء الخبر نسخة منه أن الوقت قد حان لإقامة الدعاوى القضائية لكل المؤسسات والجهات والأشخاص التي كانت ولا زالت مستمرة بوضع العراقيل أمام حقوق ذوي ضحايا النظام السابق وداعش، ولا تتعاطى مع مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، ولم تستجب لجملة المخاطبات الرسمية بهذا الخصوص"، محذراً من "استمرار انتهاج سياسة اللامبالاة، التي تتعامل معها بعض الجهات مع مستحقات الشهداء".
وأضاف البيان، أن "الكعبي بحث خلال استقباله اليوم رئيس مؤسسة الشهداء الجديد كاظم عويد، ومدير عام دائرة المقابر الجماعية ضياء كريم، ملف التخصيصات المالية للمؤسسة، و متابعة تفعيل كافة المخاطبات والإجراءات المتعلقة بحقوق ذوي الشهداء المتمثلة بالرواتب وتسهيل المنح العقارية و السلف المناسبة وتوزيع قطع الأراضي أو بناء مجمعات سكنية".
وبحسب البيان، فان الكعبي "تعهد بعقد اجتماع بين مؤسسة الشهداء واللجنة المالية بعد وصول قانون الموازنة إلى مجلس النواب للتباحث حول إمكانية زيادة التخصيصات المالية للمؤسسة، و بما يساهم في توفير كافة الأمور المادية المتعلقة بعوائل الشهداء وتسهيل المتعلقات بهم، والمرتبطة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية".
