حذر عضو مجلس النواب، النائب جمال المحمداوي، من الموافقة على إعادة رئيس ديوان الوقف الشيعي للاستمرار في إدارة الديوان لحين استكمال الاستجواب والإجابة على شبهات الفساد وسوء الادارة.
وقال المحمداوي في بيان، أننا “نحذر من إعادة رئيس ديوان الوقف الشيعي للاستمرار في إدارة الديوان أو من يخوله لحين اكتمال إجراءات الاستجواب والانتهاء منه”.
واضاف “بحسب ما لدينا من أدلة واثباتات التي سنعرضها أمام مجلس النواب تؤكد وجود شبهات فساد وتلاعب بالمال العام من قبل رئيس ديوان الوقف الشيعي فإننا نحمل اي جهة تود إعادة صلاحياته للاستمرار بإدارة الوقف الشيعي المسؤولية الكاملة امام الشعب العراقي وعرقلة عملية الاستجواب”.
يذكر أن رئيس ديوان الوقف الشيعي يدير منصبه بالوكالة منذ تكليفه في الـ28 من شهر شباط 2015، فيما ألزم قانون الموازنة العامة في مادته (٥٨) المعدلة بإنهاء ملف الوكالات قبل تاريخ (٢٤ تشرين الأول)، و أن أي إجراء بعد هذا التاريخ يعد باطلاً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
