كشف مصدر سياسي، ان هناك اعضاء بمجالس محافظات مستمرون بممارسة صلاحياتهم بعد قرار الغاء مجالس المحافظات، فيما اشار الى ان هؤلاء لم يسلموا لغاية الان سيارات الدولة التي استخدموها سابقا.
وقال المصدر ان "عدداً من مجالس المحافظات التي صوّت البرلمان على حلّها استجابة لمطالب المتظاهرين، نهاية تشرين الأول الماضي، لا يزال أعضاؤها يمارسون صلاحيات ويتمتعون بامتيازات مختلفة"، مبينا ان "ممارسة هذه الصلاحيات تأتي رغم أن قرار البرلمان يقضي بإلغائها وتحويل ما بذمة المجالس إلى ديوان المحافظة وتكليف نواب البرلمان عن تلك المحافظات بمهام رقابية في ما يتعلق بأعمال المحافظ ونائبيه".
وجاء قرار إلغاء مجالس المحافظات غير المنضوية في إقليم والبالغ عددها 15 محافظة، بنحو 120 قضاء إدارياً وأكثر من 400 ناحية، وحل مجالسها أيضاً، كأحد شروط المتظاهرين، إذ تستهلك تلك المجالس سنوياً ما لا يقل عن 200 مليار دينار عراقي كمرتبات شهرية ونفقات حمايات، وإقامة، ونفقات أخرى، بينها ما يعرف بمخصصات الخطورة والضيافة.
وعليه، اعتبر المتظاهرون أن تلك المجالس تمثل أحد أبواب الفساد والهدر المالي وحلقة زائدة في الهيكل الإداري لتلك المحافظات منذ عام 2005، كما تُنفق الدولة كل أربع سنوات ما لا يقل عن مليار دولار لإجراء انتخابات لتلك المجالس، ويرى مراقبون وناشطون عراقيون أن تلك المبالغ كافية لحل أزمة المدارس أو نقص المستشفيات خلال المدة ذاتها.
وتابع المصدر ان "مجالس محافظات عدّة ما زالت ترفض تطبيق قرار حلها، على الرغم من أن مرتبات العاملين فيها لم تدفع عن الشهر الماضي"، لافتا إلى أنّ "أعضاء ورؤساء مجالس في محافظات عدّة، أبرزها الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكربلاء والبصرة وصولاً إلى مستوى مجالس أقضية، ما زالوا يمارسون صلاحيات ويتنقلون بصفتهم القديمة".
واكد أن "الكثيرين منهم لم يسلموا سيارات الدولة، ولم يمنحوا انفكاكا لأفراد حماياتهم لإعادتهم إلى مديرية الشرطة بالمحافظات تلك"، مبيناً أن "آخرين يمارسون دوراً سلبياً بتدخلهم في شؤون المحافظات ودوائرها الخدمية".
واشار الى أنّ "بعض المجالس تتذرع بأنها قدمت طعنا للمحكمة الاتحادية بشأن استمرار عملها ورفض قانون البرلمان، وبذلك تصر على أنها تواصل عملها لحين البت بذلك الطعن"، موضحا أنه "رغم رفض المحكمة الاتحادية الطعن بقرار البرلمان، إلا أن عدداً من مجالس تلك المحافظات ما زال أعضاؤها يمارسون صلاحياتهم، وهناك كتب رسمية ترد فيها أختام تلك المجالس".
من جانبه، أوضح الخبير القانوني طارق حرب، أنّ "حل مجالس المحافظات من قبل البرلمان هو قانوني، على اعتبار أن مدتهم القانونية المتمثلة بأربع سنوات قد انتهت".
وبين حرب أنّ "مجالس الأقضية والنواحي جاءت بالتعيين وليس بالانتخاب وبالتالي حلّها قانوني، واستمرارهم بالعمل أمر مخالف لقرار مجلس النواب الذي صوت على حل مجالس المحافظات".
ورأى في الوقت نفسه أنّ "أعضاء مجالس المحافظات سيحالون وفق قانون التقاعد، الذي يمنح الأعضاء التقاعد كل حسب خدمته السابقة في دوائر الدولة والتعليمات النافذة".
