أوضحت المحكمة الاتحادية ، حقيقة تعيين عضو محكمة بصفة أصلية من دون سند دستوري.
وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة إياس الساموك ، إن "القاضي محمد رجب بكر الكبيسي قد عين بموجب المرسوم الجمهوري المرقم ( ۱۱۸ ) لسنة 2014 عضوا احتياطي في المحكمة الاتحادية العليا يوم كان رئيس الهيئة الاستئنافية في محكمة التمييز الاتحادية وقد باشر مهام عمله من ذلك التأريخ واستمر بعد إحالته على التقاعد من محكمة التمييز الاتحادية في أداء مهامه في المحكمة الاتحادية العليا استنادا إلى أحكام الفقرة (ثالثة) من المادة ( 6 ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ( ۳۰ ) لسنة 2005 ونصه ((يستمر رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد أعلى للعمر إلا اذا رغب بترك الخدمة))".
واضاف انه "استنادا إلى النص المذكور طلب عضو المحكمة الاتحادية العليا فاروق السامي احالته إلى التقاعد لحالته الصحية وبناء عليه تم مفاتحة رئاسة الجمهورية لتثبيت العضو الاحتياط عضوا اصليا في المحكمة"، مشيرا الى ان "المرسوم الجمهوري المرقم ( 4 ) لسنة ۲۰۲۰ قد صدر بذلك لإكمال النصاب القانوني في المحكمة بغية القيام بمهامها الدستورية".
