أصدرت الشرطة البيئية في مديرية الدفاع المدني، الاحد، بيانا بشأن حرق الاطارات اثناء التظاهرات، مشيرة الى أن المتضرر الأول من عملية الحرق هو من يقوم بالعملية نفسها.
وقالت المديرية في بيان تلقت وكالة من كربلاء الخبر نسخة منه، إن "عدد من المتظاهرين قاموا بأحراق اطارات السيارات المطاطية كوسيلة للاحتجاج واغلاق الطرقات لإضفاء جو احتجاجي على الارض"، مؤكدا أن "التظاهر حق لكل العراقيين ولكن يجب التنبه لمخاطر حرق الاطارات".
وأوضحت المديرية، أن "هناك ثلاث أنواع من النفايات التي تشكل تهديدا على البيئة والانسان وهي النفايات الذرية والنفايات الطبية ونفايات الإطارات المستعملة، فاذا ما استبعدت النفايات الذرية كونها تخضع لمعايير دولية تحكمها سياسات عالمية واستبعاد النفايات الطبية حيث توجد أجهزة حكومية تتولى رقابتها والتخلص منها تبقى مشكله الإطارات التالفة وهي الأكثر خطورة وعدم تقدير خطورتها على البيئة".
وتابعت، أن "الاطارات تصنع من 20 مادة كيمياوية (مطاط صناعي مكون من مركبات البنزين ومشتقاته – الكاربون الأسود – الكبريت – أوكسيد الزنك – الشمع – السترين .. الخ) واخطرها الكبريت، وان المتضرر الأول من عملية حرق الإطارات وهو من يقوم بالعملية نفسها".
وأشار الى أن "حرق الإطارات يؤدي الى تفكك روابط هذه المواد الكيمياوية يولد مخلفات وانبعاثات خطرة للغاية تشمل غازات ومعادن ثقيلة ومواد عضوية متطايرة وجزيئات صغيرة ويتضمن أيضا كميات كبيرة من أكثر من 20 ملوثا خطرا تترسب في الرئة وتظهر اثارها على المدى البعيد وتنتهي الى مصادر المياه والتربة وتلوثها، فلا بد من تحمل المسؤولية تجاه هذه القضية من خلال نشر وتعزيز مستوى الوعي البيئي بخطورة هذه الظاهرة على الصحة العامة والبيئة".
ونوه الى أن "حدود الحرية الشخصية تنتهي عند التعدي على الآخرين والبيئة المحيطة"، داعية، الاخوة المتظاهرين الى "تفهم الاضرار والتبعيات التي تنتج عن هذه الظاهرة وتستدعي من الجميع التكاتف لوقفها لأنها تخالف القانون والشرع"
