أعلنت هيأة النزاهة، الاربعاء، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ عضوين في مجلس النُّوَّاب، أحدهما من الدورة الحاليَّة والآخر من الدورة السابقة، مُبيِّنةً أنَّ الأمر شمل ايضاً أعضاء مجلس محافظة ديالى كافة.
دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل أمر الاستقدام، أشارت إلى "إصدار محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ عضوين في مجلس النُّوَّاب أحدهما للدورة الحاليَّة والآخر للدورة السابقة، فيما شمل الأمر أيضاً رئيس مجلس محافظة ديالى ونائبيه وأعضاءه كافة البالغ عددهم (27) عضواً".
وأوضحت الدائرة أنَّ "أمر الاستقدام الصادر بحقِّ المُتَّهمين جاء على خلفيَّة القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء والتي تتعلَّقُ بالمُخالفات المُرتكبة جرَّاء فتح منفذ الصفرة، وما صاحبه من خروقاتٍ للدستور ولقانون الإيرادات المحليَّة والقوانين الاتِّحاديَّة".
يُشارُ إلى أنَّ هيأة النزاهة كانت قد أعلنت مطلع شهر تشرين الثاني الماضي، عن صدور ستين أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ نُوَّابٍ ومسؤولين محليِّين عن تهم فسادٍ وإضرارٍ بالمال العامِّ.
