اعتبر النائب زياد الجنابي، الخميس، ان رئيس الجمهورية برهم صالح يهدم أركان الدستور، فيما اشار الى انه "فشل" في اول اختبار حقيقي كحامي للدستور.
وقال الجنابي في بيان ان "رئيس الجمهورية
برهم صالح قد فشل في اول اختبار حقيقي لمؤسسة الرئاسة كحامي للدستور بل على العكس قد ساهمت بعض قراراته غير الحيادية تجاه شعبنا الحبيب بتعطيل الدستور"، مبينا ان "التعمد في تأخير استخدام المهل الدستورية قد ساعد في زيادة إراقة دماء الشهداء الذين يتساقطون الواحد تلو الآخر في ساحات التظاهرات".
واضاف "واهم من يظن أن رئاسة دولة ضاربة جذورها في التأريخ آلاف السنين كمن يرأس جامعة أهلية أو يدير مؤسسة خاصة، فهذا العراق بلد الملاحم والأبطال وأن كل من يخطأ بحقه لن يكون بمأمن من أن ينال حسابه في يوم من الأيام"، مشيرا الى ان "ابناء شعبنا الجريح لايرون في الرئيس برهم ماكانوا يرونه في الرئيس الراحل مام جلال رحمه الله الذي كان صماما للأمان ومفتاحا لحل جميع المشاكل التي كانت تعصف بالبلد حينها، فلو كان بين أظهرنا اليوم لما أحترقت محافظاتنا الجنوبية ولا عانت هذا الأهمال المروع".
وبين الجنابي انه "يتوجب على رئيس الجمهورية تحمل مسؤوليته الكاملة بتكليف رئيس وزراء وحكومة جديدة تعالج مشاكل شعبنا الأبي على جميع الأصعدة لا سيما مطالب المتظاهرين المشروعة والوطنية وكذلك مشاكل النازحين الذين تم تجاهلهم وابعادهم عن مناطق سكناهم، فأصبحوا لاجئين في وطنهم ويحلمون بالعودة الى مناطق سكناهم"، موضحا انه "يتوجب على الجميع تحمل مسؤولية انبثاق حكومة من رحم الشعب مؤمنة".
وتابع انه "يتوجب فتح ملف المغيبين الذين تجاوزت اعدادهم الآلاف دون ان يحاول حامي الدستور، فتح هذا الملف وحماية ابناء الشعب الكرام الذين طالتهم الأيادي الخبيثة وسموم التفرقه والتطرف فأصبحوا مغيبين لاذكر لهم منذ سنوات عديدة".
واكد الجنابي ان "العراقيين جميعا أصبحوا مطلعين على الدسائس والمزايدات التي تتم على حساب مطالب الأحرار والشباب الابطال في سوح التظاهر"، موضحا ان "الالاعيب لن تنطلي مرة أخرى على المجتمع العراقي خصوصا وإن هذه المطالب ستكون منعطفا حاسما لتقييم اداء الحكومة الجديدة التي يجب أن تضع في أولوياتها تحقيق وتطبيق أسس العدالة والأنصاف وضمان حياة حرة وكريمة تليق بشباب وأبناء الرافدين الأبطال وتوازي قيمة دمائهم الطاهرة التي سالت من أجل تحقيق ذلك".
