حمل النائب عن كتلة صادقون النيابية عدي عواد، اليوم الجمعة، الكتل الشيعية، مسؤولية عدم اقرار قانون الانتخابات، مشيرا الى ان بعض الكتل السياسية تعلن ولائها للقانون وتخفي عكس ذلك.
وقال عواد في بيان تلقت وكالة من كربلاء الخبر نسخة منه، إن "من يتحمل مسؤولية عدم تمرير قانون الانتخابات باعتماد تعدد الدوائر الانتخابية هم الكتل الشيعية"، مبينا ان "الكتل الشيعية لديها الاغلبية داخل مجلس النواب وبامكانها تمرير القانون اذا كانت صوتا واحدا".
ولفت الى ان "انسحاب الكتل الكردية وبعض الكتل السنية من جلسة التصويت على قانون الانتخابات وكسر النصاب القانوني، ادى الى تعطيل التصويت على القانون"، مؤكدا ان "انسحاب الكتل الكردية والسنية لن يؤثر على النصاب القانون في حال حضور جميع نواب الكتل الشيعية".
وأوضح ان "الكتل الشيعية في الظاهر مع القرار وفي الخفاء ضد هذا القرار لانه سيخسرهم مقاعدهم ولمعرفتهم بان القرار سيعترض عليه الكرد ولذلك كانت الكتل الشيعية حريصة على ان لا يحضر بعض نوابهم الجلسة لكي يوهموا الشعب والرأي العام بان الكرد اخلوا بالنصاب وهذا حقيقة ما حدث".
واضاف ان "الواجب الشرعي والوطني يحتم علي اطلاع الرأي العام على هذه الحقيقة"، مبينا ان "خطب المرجعية الرشيدة واضحة جدا باعتماد قانون يكون اقرب للمواطن من ممثلهم ولكن لا حياة لمن تنادي"
