دعا عضو اللجنة القانونية البرلمانية سليم همزة، الخميس، إلى الإسراع بحسم اسم المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء، محذراً من "مشكلة كبيرة" وفراغ دستوري وإداري، فيما شدد على أهمية تجاوز المحاصصة المكوناتية والطائفية في توزيع المناصب في الفترات المقبلة.
وقال همزة، إن "رئيس الجمهورية بحال انتهاء المدة المحددة دستورياً لتكليف مرشح رئاسة الوزراء فانه سيتسلم مهام رئيس الوزراء لكنه لن يستطيع ترشيح أسماء وزراء جدد أو يتسلم أي أسماء لمرشحين على وزارات"، مبيناً أن "هذا الوضع يجعلنا بحاجة إلى الإسراع بحسم اسم مرشح رئاسة الوزراء كي لا نقع بفراغ دستوري وحكومي وإداري كونها مشكلة كبيرة".
وأضاف همزة، أن "الدستور قد سكت على معالجة هذه الجزئية وهذا يمثل خللاً في الدستور بحاجة إلى تعديل مستقبلاً"، مشيراً إلى أن "الكرة اليوم بملعب رئيس الجمهورية كي يرسل اسم المرشح بغية استكماله لكابينته الحكومية تمهيداً لتصويت البرلمان عليها".
وتابع، أننا "ليس لدينا إشكالية في الشخصيات التي يتم ترشيحها فهي محصورة داخل البيت الشيعي، رغم تحفظنا على استمرار آلية المحاصصة الطائفية والمكوناتية وحصر المناصب السيادية بين مكونات محددة"، مشدداً على أن "حصر رئاسة الوزراء بمكون والجمهورية والبرلمان بالمكونات الأخرى هو أمر لم يشار له دستورياً وهي مشكلة ينبغي تجاوزها بالفترات المقبلة لتحقيق التقدم بالدولة العراقية وإنهاء المحاصصة".
