عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة عادل عبد المهدي، فيما أصدر عدة قرارات.
وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت وكالة من كربلاء الخبر نسخة منه، ان "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي".
وأضاف أن "المجلس ناقش عدداً من القضايا واصدر عدة قرارات، منها : الموافقة على اقرار التوصيات المثبتة في محضر اجتماع الامر الديواني المرقم (57)لسنه 2019 لغرض تسهيل الاخراج الكمركي السليم والمنضبط ومكافحة الفساد وتطوير عمل الملحقيات واجراء التصديقات بسهولة وضمان انسيابية المعلومات مع الاخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء".
وأوضح المكتب، انه "تم تخويل رئيس مجلس الوزراء بالمصادقة على التوصيات بعد مراجعة التوصية (4) وينفذ هذا القرار من تأريخ 1/1/2020".
وأشار إلى أن "الجلسة شهدت اقرار توصيات محضري (7و8) الخاصين بلجنتي الامرين الديوانيين (45) 2018 (63 لسنة 2019) لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء (8 لسنة 2019 ) بشأن مشاريع إنشاء المستشفيات العامة سعة 400 سرير مع الاخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب مذكرة الدائرة القانونية".
وبين المكتب، أن "المجلس وافق على اصدار نظام التعديل الاول لسنة ٢٠١٩ لنظام صنوف الامن الداخلي (2) 2012الذي دققه مجلس الدولة من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011، بإستثناء شارة الطيران".
ولفت إلى أن "المجلس أقر توصية المجلس الوزاري للطاقة وقرر الموافقة على قيام شركة نفط ذي قار بإقتراض مبلغ مقداره (265000000) دولار فقط مائتان وخمسة وستون مليون دولار من المصرف العراقي للتجارة تي بي اي لغرض تنفيذ مشروع توسعة انتاج حقل الناصرية النفطي بطاقة (100) الف برميل / يوميا على وفق الشروط، شرط ان يكون تسديد مبلغ القرض والفائدة من عوائد المشروع المذكور آنفاً بواقع (10) مليون برميل كل شهرين بنسبة (1/6) من انتاج الحقل النفطي من خلال شركة تسويق النفط وبالسعر الرسمي المعلن، ويتم ادراج نص في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020 لغرض تغطية ماجاء آنفا في الفقرة (1)".
وأكد المكتب، أنه "تم اقرار محضر لجنة الشطب المركزية في وزارة النفط بشأن شطب عربة لولودرع نوع تاترا عائدة الى شركة الحفر العراقية المثبت تفاصيلها في استمارة شطب السيارات والآليات البالغ قيمتها الدفترية 6 مليون دينار فقط لانها مستهلكة ولايمكن الاستفادة منها وعدم الجدوى الاقتصادية من تصليحها".
