طالبت النائبة عالية نصيف، الخميس، الجهات الرقابية كافة بالتدخل لمنع وزير الكهرباء من توقيع أي عقد أثناء حكومة تصريف الأعمال، معتبرةً أن ما يجري حالياً في وزارة الكهرباء هو "كارثة حقيقية بحق المال العام".
وقالت نصيف في بيان لها ان "وزير الكهرباء سيعقد اجتماعاً مع لجنة العقود لتمرير بعض المشاريع، وسيناقش ستة عقود أبرزها تحويل وحدات سيمنس من الدورة البسيطة الى المركبة ".
واضافت نصيف ان "تمرير أية تعاقدات حالياً هو تجاوز من قبل الوزير على صلاحياته، وعلى الجهات الرقابية كافة ان تتدخل لمنعه من توقيع أي عقد"، معتبرةً أن "ما يجري حالياً في وزارة الكهرباء هو كارثة حقيقية بحق المال العام".
وأكدت نصيف، أنها "قامت بنشر أمور كثيرة في بياناتها السابقة ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص، وقريباً ستسمعون اخباراً عن وجود الكثير من الأشخاص في الخارج ".
وكشف نواب في وقت سابق عن "فضيحة فساد جديدة" بوزارة الكهرباء متمثلة بمساع لمسؤولين فيها لإبرام عقود بـ"عمولات غير مسبوقة"، مطالبين بـ"تطهير الوزارة من العناصر الفاسدة التي جعلت منها مصدراً لنهب الأموال وتدمير الاقتصاد العراقي".
