من المقرر ان يتم تقديم مشروع قانون الاصلاح الى برلمان كوردستان، فيما طمأن عضو بالبرلمان عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الموظفين بانه ليس هناك قطع لأية مخصصات قانونية، فقط هناك تنظيم للمخصصات وان اي موظف يتسلم اية مخصصات غير قانونية سيتم قطعها عنه.
وقال عضو برلمان كوردستان زانا الملا خالد في تصريح لوسائل اعلام كوردية محلية، ان ما جاء في مشروع قانون الاصلاح لايتضمن قطع المخصصات عن موظفين حكومة اقليم كوردستان بأي شكل من الاشكال، مستدركا انه يتضمن تنظيم المخصصات وقطع تلك المخصصات التي يتم تسلمها بغير وجه حق.
وطمأن الملا خالد الموظفين انه ليست هناك تغييرات على مخصصاتهم التي تم تنظيمها بقانون.
واضاف انه في بعض القطاعات توجد مخصصات خطورة مثل قطاع الكهرباء والصحة، موضحاً أن قسماً من موظفي هذين القطاعين يتسلمون مخصصات الخطورة من دون أن يمارسوا أي عمل فيه خطورة.
وأشار الملا خالد الى ان الهدف من مشروع الاصلاح هو تحقيق المساواة وترسيخ العدالة في الحكومة، ولذا فان أي راتب أو مخصصات قانونية ستبقى من دون اية تغييرات ولكن يتم اتخاذ الخطوات نحو المساواة.
ونوه الى انه بلا شك ان هناك من يعاتب مثلاً هناك من عليه خطورة على حياته ويتم تخصيص 30% مخصصات خطورة الى موظف بالقطاع الكهربائي وهناك موظف اخر لا يمارس اي عمل في الكهرباء فلا يجوز منحه مخصصات الخطورة في هذه الحال.
