كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن مجمل إجراءاتها في أوامر القبض والاستقدام الصادرة خلال شهر تشرين الثاني الماضي بحق وزراء ومن هم بدرجتهم وذوي درجات خاصة، مبينة أن الأوامر صدرت بحق 226 متهماً منهم.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ، إنه تم "صدور أوامر باستقدام 9 وزراء ومن بدرجتهم، بينهم وزيران حاليان وخمسة سابقون، إضافة إلى وزيرين أسبقين"، مبينةً أن "الأوامر شملت كذلك 12 عضواً في مجلس النواب، من ضمنهم 10 أعضاء في الدورة الحالية، فضلاً عن وكيل وزير حالي و3 وكلاء سابقين و2 أسبقين".
وأشارت إلى "صدور أوامر قبض واستقدام بحق محافظ حالي و11 محافظاً سابقاً، و118 عضو مجلس محافظة حالياً، و26 عضواً سابقاً و11 عضواً أسبق"، لافتةً إلى "شمول 32 مديراً عاماً بتلك الأوامر، منهم 19 مديراً عاماً حالياً في وزارات النفط والكهرباء والتربية والصحة والصناعة وديوان الوقف السني، و11 مديراً سابقاً في مجلس الوزراء وأمانة بغداد ووزارات التعليم العالي والصحة والبلديات والأشغال العامة والنقل والصناعة، إضافة إلى مديرين عامين أسبقين في وزارتي الصحة والنقل".
وأكدت الدائرة، أن "مجموع أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق المتهمين بلغت 256 أمراً، منها 221 أمر استقدام و35 أمر قبض"، مبينةً أنه تم "تنفيذ 51 أمراً، فيما أُحِيلَ 68 متهماً إلى محكمة تحقيق أخرى ومحكمة الموضوع أو إلى جهات تحقيقية أخرى".
