حمل وزير الأمن الوطني السابق قاسم داود، اليوم الأحد، قادة الاجهزة الامنية مسؤولية الاحداث التي شهدتها ساحة الخلاني والسنك يوم الجمعة الماضي، مرجحا أن يكون بضعهم متواطئ.
وقال داود، في بيان، إن "احزاب السلطة طلعت علينا بجريمة جديدة نكراء يندى لها جبين الإنسانية من خلال امتداداتها الميليشياوية يومي الجمعة والسبت الماضيين، وأننا في الوقت الذي نعزي ابناء شعبنا العراقي وأسر الشهداء ونتمنى الشفاء للجرحى، نؤكد ان هذه الجرائم لن تثني ابناء شعبنا على مواصلة النضال من اجل اجتثاث هذه التنظيمات الطارئة والشاذة على مجتمعنا العراقي".
وأضاف: "لقد شهد
العراق تنظيمات ميليشياوية مسلحة عديدة في تاريخه وكان مصيرها اسودا، وهذه التشكيلات اليوم تشابه ما برز في الفترة الماضية من تشكيلات المقاومة الشعبية والحرس القومي وفدائيي صدام وكان مصيرها لعنة التاريخ والشعب".
وتابع داود: "اننا في الوقت الذي ندين ونشجب بشدة هذه الجرائم، نحمل بشكل رئيسي الحكومة العراقية والقيادة العامة للقوات المسلحة وقادة الأجهزة الأمنية مسؤولية ما حصل لفشلهم أو تقاعسهم، وربما تواطئهم في توفير الحماية لأبطالنا المنتفضين، كما نحمل احزاب السلطة الذين اختطفوا فتوى المرجعية الكريمة لممارسة خرق القانون والنظام العام عبر الميليشيات"، على حد تعبيره.
وأكد ان "الشعب العراقي وبقادة ابناءه المنتفضين وبمؤازرة المرجعية الرشيدة قادرين على تطهير
العراق من هؤلاء المجرمين القتلة".
وكان مصدر أمني، كشف أمس السبت، عن تفاصيل الأحداث التي وقعت في منطقة السنك، وفيما بين أن مسلحين مجهولين فتحوا النار صوب المتظاهرين من كل اتجاه، أكد وقوع العشرات بين شهداء وجرحى.
