اتهمت نائبة عن ائتلاف دولة القانون اليوم السبت، جهاز التقييس والسيطرة النوعية بالتعاقد مع شركات فاحصة خارج الضوابط، مطالبة بالتحقيق في الموضوع.
وقالت النائبة عالية نصيف، في بيان لها اليوم، ان الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط اعلن عن التعاقد مع أربع شركات لفحص البضائع والسلع في بلد المنشأ او المصدر، وهو ما يسمى بالفحص المسبق، وهذا شيء جميل ومحل تقدير للجهاز وهو يوفر الحماية للمستهلك ".
وتابعت نصيف "ولكن لغاية الان الجهاز لم يعلن اسماء الشركات الأربع، وهي في الحقيقية شركتان اثنتان فقط، واحدة إيطالية والاخرى صينية، وجاءتا خارج الضوابط كونهما غير مستوفيتين لشروط المناقصة ".
وبينت ان هاتين الشركتين حالياً تستوفيان أجوراً باهضة جداً، علماً ان الاتفاق الاولي مع الشركات لم يحدد اجور الفحص، مما يجعل الشركات تقوم بفرض اجور فحص مرتفعة وبالتالي سيؤثر على اسعار السلع وعلى المستهلك من خلال ارتفاع الاسعار والكلف ".
وشددت نصيف على :" ضرورة فتح تحقيق حول كيفية وأسباب التعاقد مع هذه الشركات الفاحصة ومحاسبة من تعاقدوا معها وإلغاء التعاقدات أو إخضاعها لشروط الدولة العراقية وفقاً لما يخدم المصلحة الوطنية "
