أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، ان العقود التي تبرمها حكومة تصريف الاعمال تعتبر انتحال صفة، وتصل عقوبتها الى السجن 10 سنوات ويعتبر رئيس الحكومة شريكا فيها.وقال الخبير في منشور له تابعته "من كربلاء الخبر " ان "ما تبرمه حكومة تصريف الأعمال من عقود هي غير قانونية وقابلة للطعن أمام القضاء الإداري، بل وتعتبر انتحال صفة وعقوبتها ١٠ سنوات سجن وفق القانون ١٦٠ لسنة ١٩٨٣".واضاف "ويحتسب على ذلك الوزير الذي أبرم العقد ويعتبر رئيس الوزراء شريكا وفق المواد ٤٧ و٤٨ و٤٩ من قانون العقوبات"
