اعلن نائب عن ائتلاف دولة القانون، اليوم الاربعاء، أن ائتلافه لن يسمح بتنفيذ اي اتفاق تقوم به الحكومة الحالية مع اقليم كردستان، كونها حكومة "تصريف اعمال".
وقال منصور البعيجي، في بيان إن "الحكومة الحالية لايمكن ان تعقد اي اتفاق سواء كان مع اقليم كردستان او غيرها كونها حكومة تصريف اعمال ولايحق لها ان تعقد هكذا اتفاقات خصوصا فيما يتعلق بالنفط والموازنة الاتحادية".
وأوضح ان "بقاء الحكومة الحالية هو من اجل تسير امور البلد الى ان يتم تكليف رئيس وزراء جديد تكون من صلاحياتة عقد الاتفاق سواء كان مع حكومة الاقليم او غيرها اما بالوقت الحالي اي اتفاق لن نسمح به داخل مجلس النواب".
وبين البعيجي في بيانه الصحفي ان "رئيس الوزراء المستقيل حابى حكومة اقليم كردستان كثيرا من خلال اعطاء موازنة للاقليم ودفع الاموال اثناء فترة حكمة والاقليم لم يصدر برميل نفط واحد للمركز وهذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا ولايمكن السماح به نهائيا".
واشار الى ان "حكومة اقليم كردستان تحاول تمرير اتفاق نفطي مع حكومة عبد المهدي خلال ايامها الاخيرة من اجل ضمان دفع مستحقاتها في موازنة العام المقبل وهذا الامر لن نسمح به نهائيا".
وبين ان "كانت حكومة اقليم كردستان صادقة النوايا مع الحكومة المركزية فعليها الانتظار الى حين اختيار رئيس وزراء جديد يتم الاتفاق معه على كافة الامور النفطية والمالية من اجل ضمان حقوق محافظاتنا جميعا".
وأعربت حكومة إقليم كردستان، بعد اجتماع لها عقد يوم امس الثلاثاء، عن املها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية الاتحادية في بغداد.
وبحسب بيان لها، أعرب الاجتماع عن أمله في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين، كما حث الكتل الكردستانية في مجلس النواب والكتل الأخرى على دعم إعداد المراحل اللاحقة خلال مناقشة مشروع الموازنة وبما يشمل تأمين الحقوق والمستحقات المالية الدستورية لإقليم كردستان.
