أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الثلاثاء، ضرورة المضي بتعديل الدستور باعتباره "خياراً وطنياً ومطلباً جماهيرياً"، داعياً من يشكك بأصل المادة 142 من الدستور إلى الطعن أمام المحكمة الاتحادية.
وقال العقابي، إن "المادة 142 هي مادة دستورية ومن لديه تشكيك بأصل دستورية تلك المادة أو ورودها بالنص الدستوري، فعليه الذهاب للمسار القانوني والطعن أمام المحكمة الدستورية بأصل وجود هذه المادة كي ننهي النزاع حولها ما بين تثبيتها أو حذفها من الدستور والجنوح بديلاً عنها للمادة 126 من الدستور لإجراء التعديلات الدستورية".
وأضاف العقابي، أنه "بغض النظر عن آلية تعديل الدستور فانه خيار وطني ومطلب جماهيري، ينبغي المضي به وأن لا نعيش بأجواء 2004-2005 حين تم إقرار الدستور"، لافتاً إلى أن "الدستور الحالي فيه أخطاء ومكتسبات، لكننا بعد تجربة 15 عاماً علينا إعادة صيغة دستور جديد يتلاءم مع الوضع الحالي ومتطلبات الشعب وأن نعالج الثغرات فيه".
وتابع، أننا "بحاجة للعمل بخيار التوافق والعمل الموحد وأن لا نعمل بخيار لي الأذرع أو استغلال الفرص، بل ينبغي أن نعمل على بناء وطن مبني على التسامح والتواصل، وعلينا الاكتفاء من حالة الخلل والثغرات الدستورية التي عاشت معنا طيلة السنوات الـ15 الماضية لأن الصراع السياسي أوصلنا إلى المهلكة".
