أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن "جرائم القتل" المرتكبة ضد المتظاهرين السلميين "لا تسقط بالتقادم"، معتبرةً أن حصانة أي متورط "لا تضمن له الإفلات من العقاب".
وجاء في بيان للمفوضية: "تؤكد المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن جميع الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون السلميون منذ بداية انطلاق التظاهرات في (1 تشرين الأول 2019) ولغاية اليوم ووثقتها فرق المفوضية الرصدية في بغداد والمحافظات لا بد من التحقيق فيها وإحالة المتورطين بقتل الشباب المتظاهر إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل بغض النظر عن المنصب والمكانة أو مستويات المسؤولية والقيادة".
وأكدت المفوضية على أن "جرائم القتل المرتكبة ضد المتظاهرين السلميين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم ولا تمنع حصانة أي متورط فيها من المحاسبة أو تضمن له الأفلات من العقاب وفق القوانين العراقية النافذة والاتفاقيات والصكوك الدولية التي وقع عليها العراق".
وتابعت، أنه "ومن هذا المنطلق فأن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ووفقا لمهامها التي كفلها القانون تعمل على جمع وتوثيق جميع الأدلة التي تثبت تورط المرتكبين للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والحريات الدستورية استعداداً لتحريك الشكاوى إلى رئاسة الادعاء العام عملاً بالمادة (٥/ رابعاً) من قانونها بالرقم (٥٣ لسنة ٢٠٠٨ المعدل) وبما يحقق العدالة ويضمن عقاب مرتكبيها ويصون حقوق الضحايا الأبرياء".
وكان مجلس القضاء الأعلى دعا، اليوم السبت، المصابين أو ذويهم وذوي الشهداء من المتظاهرين لتسجيل إفاداتهم، مؤكداً أنه سوف يتم معاقبة من اعتدى على المتظاهرين وفق القانون
