انتقدت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الثلاثاء، عدم تمكن الحكومة من فرص القانون، وعدم تحملها المسؤولية في محافظة ذي قار والمحافظات الأخرى، مطالبة بالتمييز بين المتظاهرين السلميين والعناصر التي تؤذي المواطنين والممتلكات.وذكر رئيس اللجنة النائب أرشد الصالحي عبر مؤتمر صحفي تابعته "من كربلاء الخبر "، أن " ما يحصل في محافظة ذي قار والمحافظات الاخرى يثير شكوكا كثيرة حول عدم تمكن الحكومة حتى الان من فرض القانون وعدم تحملها المسؤولية ".واضاف ان " اللجنة النيابية تحمل الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة المسؤولية الكاملة عن احداث تظاهرات الناصرية والمحافظات الاخرى من حرق واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتوقف الحياة العامة في بعض المناطق ومدن المحافظات".وطالب البيان القائد العام للقوات المسلحة بـ "تمكين فرض القانون والتمييز بين المتظاهرين السلميين والعناصر التي تستهدف ايذاء المواطنين وحرق المنازل المواطنين خلافا لمبادئ حقوق الانسان".
