أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، على ضرورة العمل من اجل استعادة ثقة الشارع العراقي بالعملية السياسية، منبهاً إلى أن الوضع الراهن يحتم على الكتل السياسية ان لا تقف عند مصالحها.وقال الحلبوسي في تصريح لعدد من وسائل الاعلام بينها "من كربلاء الخبر "، في مبنى مجلس النواب "الوضع الراهن يتحتم علينا ان لا نقف عند مصلحة اي حزب لكوننا امام قضية وطن".وشدد على "العمل من اجل اعادة الثقة بين الشارع العراقي والعملية السياسية"، مؤكداً على "اهمية المضي بتشريع قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات".واضاف ان "جدول الاعمال يتضمن اليوم قانوني انتخابات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات ونعتقد ان هذه القوانين سترسم خارطة طريق لمشهد سياسي اكثر وثوقا للشعب العراقي واعادة الثقة بين الشعب والعملية السياسية بوضوح وصراحة".وتابع "القانون المطروح حاليا لانتخابات مجلس النواب يتضمن 50% قوائم فردية واخرى 50% قوائم انتخابية مع خصوصية لبعض المحافظات خاصة منها التي تعرضت لاحتلال داعش الارهابي وعدم عودة النازحين".واردف الحلبوسي "لكن شخصيا ادعم ان يكون الانتخاب فرديا لكل ابناء الشعب العراقي وان تكون نسبة 100% هي لمرشحين فرديين ونراعي الخصوصية التي تعالج بعض الحالات في المحافظات".واشار الى ان "تحالف القوى العراقية تحدثنا معهم ولديهم بعض الامور الخاصة بالنازحين وهو مطلب لكل الشعب العراقي لكن الظرف الحالي الذي يمر به البلد هي قضية ومصلحة وطن لا تمثل هدف مكون او تقف على مصلحة طائفة وحزب او شخص لذلك تغليب مصلحة الوطن والمواطنين سيكون في اولوية تحالف القوى العراقية والقوى السياسية".وبشأن مهلة الـ45 يوماً التي منحتها بعض الكتل للحكومة، قال الحلبوسي "لا نحكم انفسنا بتوقيتات زمنية قد تكون اقل من ذلك لكن بعض القوانين تحتاج الى رؤية واسعة لاشباع المناقشات واخذ اراء المختصين ليكون الموعد اقرب او اقل من المحدد قليلا".وعن تقليص عدد اعضاء مجلس النواب، اوضح "الحاكم هو الدستور وهذا واضح بالفقرة التي تتحدث عن تمثيل لكل فائز 100 الف نسمة ورأي القوى السياسية في لجنة التعديلات الدستورية مع تقليل عدد اعضاء مجلس النواب من خلال الاجراءات الدستورية والقانونية".
