أعلنت رئاسة محكمة استئناف ذي قار، الاربعاء، عن إصدار محكمة تحقيق الناصرية التابعة لها أمر استقدام بحق عدد من المسؤولين، فيما لفتت إلى صدور أحكام بالحبس سنة ضد ثلاثة مدراء عامين في المحافظة.
وقال رئيس الاستئناف القاضي
محمد حيدر حسين في بيان نسخة منه إن "محكمة تحقيق
الناصرية الخاصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام وفق أحكام المادة 6 من قانون استغلال الشواطئ رقم 59 لسنة 1987 بحق عدد من المتهمين، ضمنهم وزير الثقافة والسياحة والآثار الحالي ومحافظ
ذي قارالسابق ومدير بلدية
الناصرية السابق لتجاوزهم على الجهة اليسرى
لنهر الفرات بإحداث البناء والمشيدات والمغروسات الزراعية في داخل حوض النهر ما اثر على انسيابية مجرى النهر وتلوثه".
واضاف ان "محكمة جنح
الناصريية الخاصة بقضايا النزاهة من جانبها قضت حكما على مديرة دائرة عقارات الدولة سابقا ومدير تقاعد
ذي قار الحالي ومعاون مدير الضريبة في
ذي قار الحالي بالحبس لمدة سنة واحدة وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات".
وذكر أن "الحكم يأتي عن جريمة ارتكابهم عمدا ما يخالف واجبات الوظيفة عند قيامهم بتقدير قيمة أحد العقارات بأقل من السعر الحقيقي بقصد منفعة شخص على حساب الدولة".
