اكد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الاثنين، أن في مقدمة اولويات البرنامج الحكومي حماية حقوق جميع العراقيين في ظل سيادة القانون والأمن والنظام.
وقال عبد المهدي في كلمة له اليوم في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية عن البرنامج الحكومي في تحقيق استراتيجية الأمن الوطني ونقلها مكتبه الاعلامي، إن "في مقدمة اولويات البرنامج الحكومي حماية حقوق جميع العراقيين في ظل سيادة القانون والأمن والنظام، وقد كان برنامجنا الحكومي واضحا ومحددا في اهدافه بمحاربة الارهاب ووضع السلاح تحت سيطرة الدولة ودعم قدرات القوات المسلحة وتوظيف العلاقات الخارجية ومع دول الجوار كافة وفق المشتركات ولخدمة الأمن والإستقرار والتنمية الإقتصادية".
واضاف عبد المهدي، "هناك دولة واحدة هي العراق والشعب هو الجيش الحقيقي للبلاد ولاخيار غير دعم القوات المسلحة، ولايمكن قبول كيانات غير شرعية او أي سلاح خارج شرعية الدولة".
واستعرض عبد المهدي، بحسب البيان، "تطورات الأوضاع والتحديات التي واجهها في سبيل بناء مؤسسته العسكرية ، وتوحد العراقيين جيشا وشعبا في الحرب ضد عصابة داعش والانتصار عليها بفضل فتوى الجهاد الكفائي ودفاعا عن العراق وارضه ومقدساته ، الى جانب قرار تشكيل قوة لحفظ القانون مدربة على التعامل مع التظاهرات السلمية وحمايتها، والسعي لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة"
