جددت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، اليوم السبت، مطالبها التي أطلقتها في وقت سابق عشية وصول الاحتجاجات والاعتصامات إلى يومها الثالث والعشرين على التوالي.وذكر بيان للجنة تلقت "من كربلاء الخبر " نسخة منه، أنه "بات ضروريا تدشين مرحلة جديدة في مسيرة البلد، وفتح الطريق امام إقامة دولة المواطنة والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية". وأضاف أنه "وبعد كل عمليات القتل العمد وإهدار الدماء الزكية ظلما وببشاعة لا سابق لمثلها، وإصابة المئات من المنتفضين السلميين ومن القوات الأمنية، وتنفيذ حملات الاعتقال والاختطاف والتغييب القسري، وبعد ما حظيت به انتفاضة الشعب الباسلة من دعم واسع، من طرف مختلف الأوساط الشعبية والاجتماعية والمؤسسات والمنظمات المهنية والنقابية والدينية، ومن تضامن اممي كبير، بعد هذا كله فان لسان حال المنتفضين السلميين يعلنها قاطعة ان لا عودة الى ما قبل الأول من تشرين الأول 2019". وشدد البيان على ان "اَية مماطلة او تسويف او تأخير من جانب الحكومة ومجلس النواب والقوى المتنفذة في ولوج طريق التغيير الحقيقي، لن يكون من شأنها الا إلحاق المزيد من الأذى والضرر بشعبنا ووطننا". وأشار البيان "نعيد تأكيد ما سبق لنا اعلانه من مطالب" وهي: 1. استقالة او اقالة الحكومة القائمة وفقا للسياقات الدستورية، وكفى بحثا عن الذرائع للتشبث بكرسي السلطة. 2. المباشرة بتشكيل حكومة جديدة من عناصر وطنية كفؤة ونزيهة وفعالة، حكومة ذات صلاحيات استثنائية، يتم تأليفها بعيداً عن نظام المحاصصة المقيت ومنظومة الفساد، ووفقا للدستور، وان لا يتجاوز عمرها الفترة الضرورية لتهيئة مستلزمات الانتقال، ولا يزيد فِي جميع الأحوال عن ستة أشهر. 3. قيام رئيس الجمهورية في الحال ووفقا للدستور بالخطوات الواجبة لاختيار رئيس الوزراء، على وفق معايير الوطنية والكفاءة والنزاهة والاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار، وبعيدا عن المناطقية والطائفية السياسية والتحزب الضيق. 4. تكون مهام الحكومة الجديدة الاساسية كما يلي: أ- انجاز الخطوات الآنية الملحة لتأمين القوت للشعب وتطمين حاجاته الملحة، وتنفيذ مطالب المنتفضين الاقتصادية والاجتماعية. ب- انزال القصاص العادل بمن ارتكبوا جرائم قتل المتظاهرين ومن اصدروا لهم الاوامر، واطلاق سراح المعتقلين والمغيبين والمختطفين كافة، ووقف حملات الملاحقة والمطاردة لغيرهم. ج- تحريك ملفات الفساد بدءاً بالكبرى، وتقديم المفسدين الى العدالة واستعادة الاموال المنهوبة. د- التحضير لانتخابات مبكرة على ان يسبقها: 1. تشريع قانون انتخابات جديد ديمقراطي وعادل ، يكرس مبدأ المواطنة ويوسع من دائرة التمثيل ويوفر قناعات للمواطنين بأهمية الانتخابات والمشاركة فيها. قانون لا يفصّل على مقاسات الكتل المتنفذة. 2. تعديل قانون الاحزاب السياسية بما يضمن قيام حياة سياسية ديمقراطية سليمة، والتطبيق الفعال للنصوص المتعلقة بمنع امتلاك أذرع مسلحة وبضمان الشفافية في المصادر المالية للاحزاب. 3. انتخاب مفوضية عليا جديدة للانتخابات، مستقلة حقاً، وقوامها كفاءات من خارج الاحزاب والكتل السياسية ويشرف عليها القضاء. 4. تأمين اشراف دولي فعال.وعند إكمال المهام والتشريعات أعلاه، يتوجب على البرلمان حل نفسه ، وتكون الحكومة عندئذ حكومة تصريف اعمال. أما التعديلات الدستورية المطلوب إجراؤها فتكون من أولى مهام مجلس النواب الجديد المنتخب . هـ- حصر السلاح بيد الدولة. و - الحفاظ على سيادة الدولة العراقية وتأمين استقلالية القرار الوطني ومنع التدخلات الخارجية في شؤونها. والى العمل المثابر لإدامة زخم الانتفاضة السلمية حتى تحقيق كامل أهدافها.. اهداف الشعب
