أصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، بياناً إلى الشعب العراقي بمرور شهر على حركة الاحتجاج.وقال عبد المهدي "مر شهر منذ ان اندلعت المظاهرات الشعبية والتي عمت محافظات العراق، خصوصاً بغداد والجنوبية منها، وقد عبّر الشعب عن رأيه بوضوح في نظامه السياسي والانتخابي وفي اداء الحكومة والاصلاحات المطلوبة سواء السياسية او الحقوقية او الخدمية، رافقت التظاهرات صور بهيجة ومفرحة عن رقي واريحية العراقيين وتحولت التظاهرات الى مهرجانات شعبية التحمت فيها القوات الامنية والمتظاهرين في وحدة وتعاون رائعين حافظا على شعبية التظاهرات وطابعها السلمي ولا يعكرها سوى امرين:الاول- استمرار وقوع الضحايا من الطرفين وان كان بأعداد اقل من الايام العشرة الاولى، ولكن كل قطرة دم تراق فهي غالية ومؤلمة ويجب ايقافها.والثاني استمرار تعرض اعداد من الخارجين على القانون للقوات الامنية الساعية لحماية المتظاهرين والمصالح العامة والخاصة في البلاد. هذه الجماعات لا علاقة لها بالتظاهرات بل تتستر بها وتستخدمها كدروع بشرية للقيام بأعمال قطع الطرق والحرق والنهب والاشتباك بالقوات الامنية مستخدمة قنابل المولوتوف والمنجنيق وحتى القنابل اليدوية والاسلحة النارية والسكاكين وغيرها. كلفنا لجنة تحقيقية برئاسة السيد وزير الصحة وجهات حكومية وغير حكومية للتحقيق في انواع المعدات المستخدمة لدى القوات الامنية عند دفاعها عن مواقعها، خصوصاً القنابر المسيلة للدموع. اذ ما زالت التعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي او اية اسلحة قاتلة، وان القوات الامنية لا تقوم بأية اعمال تعرضية او هجومية بل تقف موقف الدفاع امام هجمات الخارجين على القانون سواء لاقتحام حواجز القوات الامنية في جسري الجمهورية والسنك وغيرهما، او في الهجوم على المقرات والمصالح الحكومية والاهلية في بغداد والمحافظات".وأضاف عبد المهدي " قامت القوات الامنية بدعوة الكثير من المتظاهرين والنشطاء والمنظمات للمجيء الى صفوف الصد الامنية لرؤية حجم الهجمات واساليبها وأعمال العنف التي يقوم بها الخارجون على القانون".وتابع "حققت المظاهرات الكثير من اغراضها ودفعت السلطات الثلاث لمراجعة مواقفها، فحصل حراك سياسي واسع، كما صدرت قرارات عديدة لتلبية الكثير من المطالب التي تقدم بها المتظاهرون".وأوضح "حصلت التظاهرات على دعم شعبي ومدني ونقابي كبير، وهزت المنظومة السياسية لتكون هذه التظاهرات من اهم الاحداث التي تبرهن ان الحريات هي مسؤوليات، وهي الاداة الاساسية بيد الشعب لتقويم حكامه والتعبير عن رأيه وتحقيق مطاليبه العادلة، لذلك دافعت المرجعية الدينية العليا عن التظاهرات السلمية، ولذلك يجب ان نستمر بحماية ودعم التظاهرات السلمية والتمييز بينها وبين الخارجين على القانون. ولقد التقيت باعداد مهمة من المتظاهرين وشكرتهم على ضغطهم واهمية نبذ العنف من اجل نجاح المطالب الاصلاحية واستمرار الضغط الشعبي السلمي على الحكومة والقوى السياسية لتتمكن من النجاح ضد نظام المحاصصة والامتيازات الخاصة والفساد ولتجاوز منهج التعطيل الذي يؤخر الانجاز الذي تطالبون به".وأردف قائلاً، "ايها الشعب الكريم، لقد مر شهر تعطلت فيه المصالح والمدارس والجامعات وجزء رئيس للحياة العامة. وآن الاوان ان تعود الحياة الى طبيعتها. لتفتح جميع الاسواق والمصالح والمعامل والمدارس والجامعات ابوابها. اما المظاهرات وغيرها من ممارسات قانونية للتعبير عن الرأي دون التأثير على الحياة والمصالح العامة والخاصة فأمرها متروك لكم فهذا حق من حقوقكم. فوجودكم في الميادين وتعبيركم عن الرأي يدعمنا في تقديم الاصلاحات وتنفيذها وهو من اهم عوامل الاصلاح والضغط ان جرت بشكل سلمي وقانوني".وذكر عبد المهدي "الأهم هنا هو عزل المخربين عن حركتكم السلمية. لقد اجلنا معرض بغداد الدولي لفترة من الوقت بسبب الاوضاع.. وتأخرنا في الانتهاء من تقديم موازنة 2020. وكثير من الدول قلقة من اوضاع البلاد، كذلك اصحاب المشاريع التنموية وطنياً وخارجياً. ناهيك عن المصالح الداخلية التي توقفت بسبب الاحداث والتي تعرضت وتتعرض لخسائر كبيرة، مما يتطلب العودة السريعة لممارسة اعمالها بشكل طبيعي. فان تهديد المصالح النفطية وقطع البعض الطرق عن موانئ العراق يتسبب بخسائر كبيرة تتجاوز المليارات، ويؤخر وصول البضائع، وهذا وغيره يرفع الاسعار التي يدفع ثمنها المواطنون كافة والفقراء خاصة ويعطل توفير فرص العمل ونمو الاقتصاد ويعرض المرضى للخطر بسبب إغلاق العيادات الطبية وعرقلة حركة سيارات الإسعاف، ويخسر بسببها الطلاب اياما دراسية مهمة مع الحاجة الى اكمال المناهج والاستعداد للامتحانات خصوصا الوزارية منها ، ويؤخر انجاز معاملات المواطنين من خلال تعطيل عمل الدوائر الخدمية ، ويقطع ارزاق الناس خصوصا من أصحاب المحلات والعاملين باجر يومي، ويضعف المساعي من اجل تحقيق العيش الكريم والعدالة الاجتماعية لهذا الشعب الكريم".وأكد رئيس مجلس الوزراء، "قلصنا ساعات حظر التجوال، فالاهم بالنسبة للحكومة هو عودة الحياة الطبيعية مع الحرص على حماية حقوق المواطنين بما في ذلك حق التظاهر السلمي في الاماكن المخصصة ومنع اعمال الحرق والاعتداء مهما كانت"
