×

أخر الأخبار

وزير التجارة يلتقي تنسيقيات الهاشمية في بابل ويتعهد بتنفيذ جميع المطالب

  • 24-10-2019, 17:27
  • 244 مشاهدة

تعهد ممثل رئيس الوزراء عن اللجنة الوزارية لتلبية مطالب المتظاهرين وزير التجارة محمد هاشم العاني، اليوم الخميس، بالاستجابة لجميع مطالب تنسيقيات التظاهرات في الهاشمية بمحافظة بابل.وذكرت وزارة التجارة في بيان تلقت وكالة من كربلاء الخبر نسخة منه، أن "وزير التجارة التقى اليوم، خلال زيارته لمحافظة بابل تنسيقيات التظاهرات في الهاشمية بحضور النائبين منصور البعيجي وعلي غاوي ووكيل وزارة الإسكان والإعمار والبلديات، وتسلم الوزير طلباتهم المتعلقة بالخدمات وتفعيل المشاريع وتأشير حالات التقصير".وقال الوزير خلال اللقاء إن "مطالب المتظاهرين محط تقدير واهتمام من الحكومة، وهناك اجراءات وقرارات اتخذت من قبل مجلس الوزراء تمثل الحزم الاصلاحية وفيها تسهيلات واجراءات كثيرة هدفها دعم الشباب وايجاد فرص عمل لهم من خلال اطلاق التعيينات والمشاريع الخاصة بهم".وأضاف العاني، أن "وجودي في محافظة بابل لا يرتبط بقضية التظاهرات بل سيمتد لحين تنفيذ المشاريع والوقوف على معاناة ابناء شعبنا في بابل ومعالجتها ومساعدة الحكومة المحلية على احالة كثير من المشاريع التي اقرتها الموازنة".وتابع إن "التظاهرات حالة حضارية ودستورية نتعامل معها بإيجابية وتقدير كونها وسيلة تتيح للحكومة الاستماع الى مشاكل الناس ومعالجتها وفق الحاجة، كذلك فإنها كانت نقطة انطلاق مهمة لتحقيق تطلعات ابناء شعبنا في مواضيع كثيرة تتعلق بالخدمات وتأهيل البنى التحتية".وبين وزير التجارة أن "الحكومة قررت منح قروض للشباب العاطلين عن العمل والخريجين الذين لديهم مشاريع صغيرة يمكن ان تؤمن لهم مستقبل حيد وتتيح لهم الاسهام في بناء المجتمع".من جانبها، عبرت تنسيقيات التظاهرات، خلال اللقاء، عن "جملة من المطالب تتعلق بتردي الخدمات وتلكؤ المشاريع وبنايات المدارس التي اصبحت آيلة للسقوط، فضلا عن الاهمال الذي تعاني الهاشمية وسوء الخدمات المقدمة للمواطنين".وأشارت إلى، أن "اهمية تغيير الدستور بسبب وجود مخالفات كثيرة، فضلا عن إلغاء نظام الانتخابات الذي نجح في تعميم المحاصصة الطائفية وتسلق اشخاص غير كفوئين الى مواقع المسؤولية".وشددت، على "ايجاد فرص عمل للشباب الخريجين ممن امضوا سنوات طويلة دون تعيين، ومعالجة العشوائيات وحالات التجاوز من خلال تخصيص اراضي لكل العراقيين".ولفتت التنسيقيات، إلى "ضرورة اطلاق سراح الموقوفين ممن لم تؤشر عليهم ادلة قانونية".