اكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية فالح العيساوي، الاحد، وجود اتفاق داخل اللجنة على مفاتحة رئيس مجلس الوزراء على رفض ادخال عناصر "داعش" او عوائلهم الى اراضينا، مشددا على رفض اي مساومات او مبالغ مالية فيما يتعلق بقضية محاكمة من اجرموا بحق الشعب العراقي.
وقال العيساوي في حديث صحفي إن "قضية تشكيل محكمة دولية في العراق لمحاكمة عناصر داعش وان يتم توفير جميع المستلزمات المادية واللوجستية لتلك المحكمة هو موضوع طرح من فرنسا والمانيا وعدد من الدول الاخرى"، مبينا "لا استطيع القول انه اجراء قانوني او غير قانوني ان تم تطبيقه كوني لا املك الخبرة القانونية بهكذا قضايا دولية".
وأضاف العيساوي، أن "توجه القوى السياسية العراقية والرأي العام العراقي، اضافة الى وجود اتفاق داخل لجنة الامن والدفاع البرلمانية يسير باتجاه مفاتحة رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح او قبول ادخال عناصر داعش او عوائلهم"، مشددا على أن "عناصر التنظيم الارهابي ينبغي ان يتم محاكمتهم بحسب جنسياتهم داخل بلدانهم الاصلية التي ينتمون لها".
وأكد العيساوي، ان "الارهابين من جميع الجنسيات الذين اجرموا بحق الشعب العراقي وارتكبوا جرائم داخل اراضينا وتم القبض عليهم من قبل قواتنا الامنية فسيتم محاسبتهم داخل العراق ويطبق عليهم قانون الجنائي العراقي"، مشددا على اننا "نرفض اي مساومات او مبالغ مالية فيما يتعلق بهؤلاء المجرمين الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي".
