أصدر حزب الحل، اليوم الخميس، بيانًا بشأن التضييق الحكومي على الحريات المدنية بشكل عام، والاعلامية والصحفية بشكل خاص.
وقال الحزب في بيانه: "اننا نحذر الحكومة من مغبة الاستمرار بسياسة التضييق على الحريات المدنية بصورة عامة والحريات الصحفية بشكل خاص"، مؤكداً ان "سياسة ترويع الاعلاميين والصحافيين والمدونيين واستهداف المؤسسات الاعلامية وتخريبها التي بلغت اشدها منذ العام ٢٠٠٣، والتي كنا نعتقد اننا نعيش في ظل عراق ديمقراطي قد تجاوز هذه السلوكيات الخطيرة والمفضوحة بانتهاء حقبة النظام السابق".
واكد البيان ان "هذه الاخطاء وتكرارها لن يثني اصحاب الرأي الحر من قول الحقيقة وتشخيص الاخطاء والانتهاكات الحكومية للرأي العام"، مشددا على "الحكومة ولكي تزيد من موثوقية الشعب بها بصورة عامة والمتظاهرين السلميين على وجه الخصوص، ان تبادر فوراً الى وقف هذه الانتهاكات والاجراءات التعسفية بحق منابر الكلمة الحرة والتعجيل بتنفيذ حزم الاصلاح والوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها".
ودعا حزب الحل، السلطة التنفيذية (رئاسة الجمهورية ، الحكومة) الى "تحمل مسؤولياتها الاخلاقية والقانونية والدستورية ووضع مخرجات اجتماعها الاخير موضع التنفيذ حفاظاً على الحريات التي كفلها الدستور".
