علق الخبير القانوني، علي جابر التميمي، اليوم الخميس، على قرر مجلس القضاء الأعلى، تشكيل محكمة جنايات مركزية لمكافحة الفساد تعنى بنظر قضايا المتهمين بالفساد من أصحاب المناصب.
وقال علي التميمي، في حديث صحفي إن "تشكيل محكمة متخصصة بقضايا الفساد، سيساعد كثيرا في محاربة الفساد، ويجب أن يسري عملها بأثر رجعي، وتكون لها محاكم تحقيق في المحافظات وبغداد، تحال إليها القضايا المتعلقة بالفساد".
وأضاف التميمي، أن "القضاة العاملين بهذه المحكمة يجب أن يحاطوا بما يسمى استقلال القضاء، وتوفير كافة الضمانات لهم، والبدء بالقضايا الكبيرة دون الصغيرة، وإحاطة عمل القضاة بالسرية التامة"، مشدداً على أهمية "اختيار بشكل متميز من قضاة الدرجة الأولى".
وقرر مجلس القضاء الأعلى، أمس الأربعاء، تشكيل محكمة جنايات مركزية لمكافحة الفساد تعنى بنظر قضايا المتهمين بالفساد من أصحاب المناصب.
وذكر المجلس، في بيان تلقت وكالة من كربلاء الخبر نسخة منه ، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، حضر اجتماعاً ضم رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي، ورؤساء محكمتي استئناف الرصافة والكرخ، وقضاة المحاكم المختصة بنظر قضايا هيئة النزاهة في بغداد، واستضاف الاجتماع رئيس ديوان الرقابة المالية صلاح نوري خلف القائم بمهام رئيس هيئة النزاهة، ومدير عام الدائرة القانونية في مكتب رئيس الوزراء حسنين فؤاد ومدير عام دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة كريم الغزي".
وأضاف البيان، أن "المجتمعين ناقشوا سبل وضع آلية جديدة لمكافحة الفساد، وتشخيص أسباب الخلل في هذا الملف وناقشوا المقترح المقدم من رئيس مجلس القضاء الأعلى في جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 9/3/2019 والتي خصصت لمناقشة موضوع مكافحة الفساد".
ولفت إلى أن "رئيس المجلس اقترح في حينه تعديل قانون هيئة النزاهة بحيث تكون الهيئة مختصة في التحقيق في القضايا الكبيرة إلا أن هذا التعديل لم يتم إلى الان".
وتابع، أنه "إزاء شيوع ظاهرة الفساد الإداري الشاذة وكعلاج آني لحين تعديل قانون هيئة النزاهة أقر المجتمعون المقترح البديل وتم عرضه على أعضاء مجلس القضاء الأعلى في جلسة الكترونية، حصلت فيها الموافقة على تشكيل (محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية)، في رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ، استناداً لإحكام المادة (29/ثانياً) من قانون التنظيم القضائي تختص في نظر قضايا الفساد الكبرى، وقضايا الفساد الخاصة بالمتهمين، اللذين يتولون مناصب مهمة في كافة السلطات ومؤسسات الدولة، ومن يرتبط بتلك القضايا بأي صفة كانت".
