أكد رئيس كتلة الرافدين النيابية، الأربعاء ، أن اعفاء الوزير ’’الفاسد’’ لا يعفيه من المحاسبة والملاحقة القانونية.
وقال رئيس الكتلة يونادم كنا، إن "إعفاء أي وزير عليه شبهات فساد من منصبه، لا يعفيه من المحاسبة والملاحقة القانونية، وعلى العكس سيكون دافعا لمحاسبته".
وشدد كنا، أن "على الجهات الحكومية والبرلمانية تقديم كل ما تملك من ملفات تدين أي وزير يتم إخراجه من منصبه أو حتى مع بقائه في منصبه، من شبهات فساد أو هدر للمال إلى الجهات المختصة كالنزاهة والجهات القضائية ذات العلاقة".
وكان النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، كشف الثلاثاء (15 تشرين الأول، 2019)، عن تغيير مرتقب لحكومة عبد المهدي يشمل 10 وزراء، وعلى وجبتين.
وقال الزيادي ، إن "الحكومة ستجري تعديلات وزارية على وجبتين، ضمت الأولى التعديل الاول بعد وضع وزيرة التربية سها علي بك، وقبول استقالة وزير الصحة، و3 وزارات رُفعت الى رئيس الوزراء لتغييرهم، وهي وزارة الصناعة ووزارة الاتصالات، ووزارة الهجرة والمهجرين".
وأشار إلى أن "الوجبة الثانية سيتم إرسال خمسة أسماء بحيث يكون عدد الوزراء الذين يتم تغييرهم من حكومة عبد المهدي 10 وزراء".
