أصدر مجلس الوزراء وثائق تضمنت اعفاء 61 مسؤولا من مناصبهم في مؤسسات ووزارات ودوائر مختلفة.
واظهرت الوثائق أنه "بناء على ما عرضته لجنة الأمر الديواني رقم (199) لسنة 2019، واستنادا الى الصلاحيات المخولة
لمجلس الوزراء بموجب أحكام المادة (الثامنة) من
قانون الخدمة المدنية رقم (29) لسنة 1960، قرر
مجلس الوزراء في جلسته الإعتيادية السابعة والعشرين المنعقدة، اعفاء الذوات المدرجة أسماؤهم في القائمة المرافقة من المناصب المؤشرة إزاء كل منهم، والتي تبدأ بالتسلسل (1. نجم عبد عويد) وتنتهي بالتسلسل (61. حیدر
ناصر ضاهر)".
وبينت ايضا أن "قرار الاعفاء جاء لعدم الموافقة على تعيينهم بوظيفة مدير عام، ويتولى معاون مدير عام الدائرة أو أكفا وأقدم موظفيها بإدارتها بشكل مؤقت لحين ترشيح البديل من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة باستثناء الدوائر المشغولة من المكلفين وفقا لقرار
مجلس الوزراء رقم (71) السنة 2011".
