نفى عضو مجلس محافظة الديوانية، حسين البديري، الاحد (13 تشرين الاول 2019)، صدور مذكرة قبض جديدة بحقه.
وقال البديري إن "لا صحة لصدور مذكرات قبض جديدة بحقي، موقفي القانوني سليم وانا حاليا أباشر عملي عضواً في مجلس المحافظة".
وأوضح أنه "كان مشرفا مع القوات الأمنية على تأمين التظاهرات"، التي قال إنها يؤيد "السلمية منها"، وذلك عقب القبض عليه بتهمة قمع المتظاهرين، وضربهم.
وتابع قائلاً، إن "اتهامنا بالفساد أمر مرفوض وغير حقيقي مطلقا".
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر بياناً، قال فيه إن "محكمة تحقيق الشامية، أصدرت أمراً بإلقاء القبض على عضو مجلس محافظة الديوانية حسين جاهد بديري لاعتدائه على المتظاهرين"، في ما يبدو أنه اعلان قديم عن مذكرة القبض التي أصدرت في السابق.
وذكر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المحكمة أصدرت مذكرة قبض على عضو مجلس المحافظة حسين جاهد بديري، بعد قيامه بالاعتداء هو وأفراد حمايته على المتظاهرين في المحافظة".
وأضاف البيان، أن "أمر إلقاء القبض صدر وفقا لأحكام المادة 332/ من قانون العقوبات العراقي"، لكنه لم يحدد موعد إصداره.
وكانت محكمة في الديوانية، قد أطلقت، أمس السبت (12 تشرين الأول 2019)، سراح عضو مجلس المحافظة المتهم بالاعتداء على المتظاهرين، حسين البديري، بكفالة مالية.
وقال مصدر قضائي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المحكمة قضت بإطلاق سراح البديري، بكفالة ضامنة، بعد أن ألقي القبض عليه إثر عدد من الشكاوى، تقدم بها متظاهرون من قضاء الشامية، غرب المحافظة. وأضاف المصدر، أن القضاء "حقق مع البديري وفق المادة 430 من قانون العقوبات، الخاصة بالمشاجرات".
وكان مصدر مطلع قد أفاد، الخميس (10 تشرين الأول 2019)، بأن قوة أمنية ألقت القبض على عضو مجلس محافظة الديوانية، حسين البديري، بتهمة الاعتداء على المتظاهرين.
وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية ألقت القبض على عضو مجلس محافظة الديوانية، حسين البديري بتهمة الاعتداء على المتظاهرين في قضاء الشامية غرب الديوانية".
واشار إلى أن أمر القبض جاء بعد أن "قدم أكثر من 50 متظاهرا شكوى ضد البديري، بتهمة قمع تظاهرات تشرين الأول الاخيرة".
وشهدت العاصمة بغداد وبعض المحافظات في الأول من تشرين الأول الجاري تظاهرات غاضبة للمطالبة بالخدمات واصلاح القوانين الانتخابية فضلا عن المطالبة بإنهاء عمل مجالس المحافظات، في حين رافقت الاحتجاجات اعمال عنف تسببت بمقتل ما لا يقل عن 100 شخص بين المتظاهرين والقوات الأمنية، طبقا لإحصائيات رسمية والتي اشارت الى ان عدد المصابين تجاوز الـ 3 آلاف
