كشف مصدر مسؤول، عن خطة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن التظاهرات التي شهدتها عدد من المحافظات بينها بغداد، فيما أشار إلى أن عبد المهدي غير مسؤول عن مخلفات الحكومات الخمس الماضية.
وقال المصدر إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على المضي بخطة يُشرف عليها عدد من مساعديه"، مبينا أن "الخطة تتضمن تعديلاً وزارياً واسعاً في الحكومة، وتشكيل محكمة عليا بصلاحيات واسعة متخصصة بقضايا الفساد وإعادة التحقيق بكل قضايا الفساد السابقة الموجودة أو المقدمة إلى مجلس القضاء الأعلى".
وأضاف أن "الخطة تتضمن أيضا إطلاق برنامج وطني لمحاربة الفقر والبطالة، يتضمن عدة خطوات، من أبرزها تخصيص قطع أراضٍ سكنية وقروض ميسرة متوسطة وصغيرة، وتفعيل سن التقاعد لاستبدال الذين بلغوا السن القانونية بغيرهم من الشباب، واعتماد تشكيل لجنة دائمة من غير القوى السياسية تضم أكاديميين وخبراء وشخصيات اجتماعية وعلمية بارزة في مختلف مدن العراق لإصدار توصيات وملاحظات للحكومة، كما دعت المرجعية لذلك في خطبة الجمعة".
