رأى معاون الامين العام لحركة النجباء، نصر الشمري، الاثنين (30 ايلول 2019)، ان تصريح رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن وقوف اسرائيل وراء عمليات قصف مقرات الحشد الشعبي، ليس بجديد وقد اعلنا عنه مسبقا، لافتا الى ان "ما نحتاجه هو منظومة دفاع جوي متطورة، والتحرك دوليا لمقاضاة اسرائيل".
وقال الشمري في حديث صحفي إن "حديث رئيس مجلس الوزراء بشأن وقوف اسرائيل وراء العمليات التي استهدف مقار الحشد الشعبي، لا جديد به، فنحن قد اكدنا ذلك كثيرا، والكيان الصهيوني ايضا قد تبنى واعلن عن مسؤوليته في الكثير من المناسبات".
واضاف ان "الجديد هو ان الموقف الحكومي المعلن متمثل برئيس الوزراء موقف جيد، ويجب ان يساند ويسعى كرئيس وزراء للعراق الى امتلاك السلاح الرادع لمثل هذه الاعتداءات باقصى سرعة ومن اي مصدر متاح".
واكد على "ضرورة الحصول على منظومة دفاع جوي متطورة قادرة على حماية السماء العراقية من اي عدوان خارجي، والتحرك دوليا لمقاضاة الكيان الصهيوني".
وكان رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي قال، الاثنين (30 أيلول 2019)، إن التحقيقات بقصف بعض مواقع الحشد الشعبي تشير الى وقوف اسرائيل وراء العملية.
ونقلت قناة متلفزة عن رئيس الوزراء، قوله إن "الذهاب الى الحرب قد يحصل في أي لحظة، وبقرار منفرد لكن الخروج منها سيكون صعبا وقاسيا"، لافتا الى أن "الكثير من المؤشرات تدل على ألا أحد يريد حربا في المنطقة باستثناء إسرائيل".
وتابع عبد المهدي، أن "الحديث الآن عن كيفية صياغة نهايات لحل أزمة الخليج سيضعنا أمام طريق مسدود".
واردف، أن "زيارتي للسعودية كانت من أجل التهدئة وهذا يعني أن هناك استعدادا لتقديم تنازلات"، مضيفا: "أعتقد أن السعودية تبحث عن السلام وحل أزمة اليمن قد يشكل مفتاحا لحل أزمة الخليج".
وفي الشهرين الماضيين، تعرضت مقار ومخازن أسلحة تابعة للحشد الشعبي في مدن متفرقة إلى هجمات، يتهم قادة الحشد إسرائيل بتنفيذها، أدت إلى وقوع تفجيرات في تلك المقار، وأبرزها "معسكر الصقر" في بغداد، وانفلاق صواريخ مخزنة فيها وتطايرها عشوائياً ما أدى إلى وقوع إصابات بشرية وخسائر مادية.
ومطلع آب الماضي، أمر رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بتشكيل لجنة تحقيق بتفجير معسكر "الصقر"، وحدّد مهلة أسبوع واحد للكشف عن النتائج، إلا أنّ اللجنة المشكّلة من وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني والحشد الشعبي إضافة إلى جهاز المخابرات الوطني، لم تعلن نتائج التحقيق بشكل رسمي، وهو ما اعتبره نوابٌ "مماطلة وتسويف".
ومع ذلك، يقول أعضاء في مجلس النواب أن بغداد عكفت بعد تلك الهجمات على إعداد ملف معزز بالأدلة "يثبت" ضلوع إسرائيل في تلك الهجمات بغية تقديمه عبر مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، دون تأكيد حكومي.
