نفى عضو مجلس النواب عن الإتحاد الوطني الكردستاني، شيروان ميرزا، اليوم الأحد، أنباء منع لجنة تابعة لديوان الرقابة المالية من دخول كردستان، للتحقيق والتدقيق في سجلات موظفي الإقليم.
وقال شيروان ميرزا، في تصريح صحفي له ، إن " الإقليم ليس لديه مشكلة بالتدقيق في سجلات موظفي الإقليم، وقد زارت كردستان عدة لجان سابقة وتم التعاون معها وتقديم كافة التسهيلات لنجاح عملها".
وأضاف ميرزا: "حتى الآن لم تزر لجنة من الرقابة المالية إقليم كردستان، وفي حال قررت زيارة الإقليم فسيتم التعاون معها، كما حصل مع لجنة تدقيق صادرات النفط، شرط أن تكون اللجنة فنية وليست ذات مهمة سياسية".
وتابع النائب عن الإتحاد الوطني الكردستاني، أن "بعض النواب لم يعد هناك ما يشغل بالهم وتفكيرهم سوى إقليم كردستان، وكأنما خلا العراق من المشاكل وسوء خدمات والأوضاع المزرية".
وكان النائب عن ائتلاف النصر، عقيل الرديني، قد تحدث الخميس (26 أيلول الجاري) عن منع ديوان الرقابة المالية من دخول كردستان، للتحقيق والتدقيق في سجلات الموظفين، فيما شدداً على ضرورة استضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في البرلمان ومساءلته عن "سبب تعامله مع كردستان بهذا الشكل على حساب المال العام".
وقال الرديني في حديث صحفي "نستغرب من تفريط رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بأموال البلاد، من خلال صرف رواتب موظفي كردستان وقوات البيشمركة دون أن تُدقق سجلاتهم او يلتزم الإقليم ببنود موازنة 2019".
واضاف، أن "ديوان الرقابة المالية مُنع من دخول الاقليم لتدقيق سجلات وبيانات الموظفين"، مشيراً الى أن "أعدادهم مبالغ فيها وهم يتلقون رواتبهم من الحكومة الاتحادية".
وكانت هيأة رئاسة مجلس النواب، دعت في وقت سابق، ديوان الرقابة المالية لتدقيق أعداد موظفي اقليم كردستان.
ووفقا لكتاب صادر عن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، موجه الى رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، أنه "من خلال ما ورد في جلسة استضافة وزيري المالية والنفط، ورئيس ديوان الرقابة المالية، على القاعة الدستورية، في بناية مجلس النواب، من خلال ما طرح من قبلكم حول مهام وصلاحيات الديوان بتدقيق اعداد الموظفين في إقليم كردستان، والتي تصرف لهم بدل تعويضات الموظفين من الموازنة العامة الاتحادية".
