أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أسبوع تقريباً، دعوات للتظاهر في عموم العراق، مستخدمين شعار "نازل اخذ حقي" للتحشيد الشعبي لها، في ظل موجات استياءً متعددة تسود تلك المواقع من الأداء الحكومي بشكل عام، لتلقى دعواتهم تفاعلاً واسعاً، ويؤكد كثيرون، عبر صفحاتهم الشخصية، عزمهم المشاركة في التظاهرات المقرر موعدها في 1 تشرين الأول المقبل.
هذه الدعوات جاءت بعد حملة إزالة تجاوزات سكنية في كربلاء والبصرة مؤخراً، وهو ما أثار تنديد شعبي في مواقع التواصل، واعتراضات سياسية دفعت إدارة الحكومتين إلى إيقاف الحملة والاقتصار على إزالة التجاوزات التجارية، ليعقبه تنديد واستياء آخر من فض اعتصام حملة الشهادات العليا أمام مكتب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في منطقة العلاوي وسط بغداد باستخدام القوة وخراطيم المياه.
ويوم الجمعة الماضي، تسبب قرار إحالة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي من منصبه كقائد لقوات جهاز مكافحة الإرهاب، إلى إمرة وزارة الدفاع، واعتباره القرار "إهانة" له، بخلق موجة استياء جديدة، على مواقع التواصل، أوسع نطاقاً من سابقاتها وخرجت على إثرها تظاهرتين في بغداد والبصرة، في حين استغل الدعوان لتظاهرة 1 تشرين الأول هذا الأمر في التحشيد لتظاهراتهم.
أحد الناشطين الذين يحشدون للتظاهرة ، على مواقع التواصل منذ أيام، قال في تصريح صحفي له إن "هذه التظاهرة شعبية، لاتنتمي إلى جهة أو حزب أو كتلة سياسية، وسيقودها ناشطون من جميع المحافظات"، مبينا أن "مطالبها تتحمور حول تصحيح مسار الدولة العراقية، وسننتهج الاطار السلمي للتعبير عنها.
ويشير الناشط، وقد فضل عدم ذكر اسمه حالياً، إلى استخدام هاشتاغ جديد هو #رد_الجميل، ويدعو إلى المشاركة في التظاهرات لرفض القرار الصادر بحق الساعدي، قائد عمليتي تحرير الموصل والفلوجة من سيطرة داعش، إلى جانب #نازل_اخذ_حقي، وهو الأساسي.
"اعتصام مستمر في بغداد وآخر قد تشهده البصرة"
وفي حين تؤكد نغم التميمي، إحدى حملة الشهادات العليا، استمرارها مع زملائهم بالاعتصام أمام مبنى مكتب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، الذي استقبل وفداً منهم، يوم أمس، ووعد بحل مطالبهم الخاصة بالتعيين، عقب فض اعتصامهم بالقوة، يشير حيدر الحلفي، وهو ناشط بصري ، إلى أن محافظته شهدت، يؤم أمس، وقفة احتجاجية حول قرار تجميد الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، "وقد تتحول إلى اعتصام" في حال أصر عبد المهدي على القرار ولم يتراجع عنه، وهو الموقف الذي أعلنه الأخير صباح اليوم.
من جهته، يحذر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعران الأعاجيبي من "استغلال جهات حزبية لتظاهرة 1 تشرين الأول، فتحولها من تظاهرات سلمية إلى سياسية لخدمة مصالحها"، خاصة وأن فئات مختلفة ومطالبها مختلفة أيضاً، تنوي المشاركة في التظاهرة.
ويؤكد الأعاجيبي على "ضرورة" اتفاق منسقي التظاهرة مع الأجهزة الأمنية وأخذهم تصريح منها لتتمكن من تجهيز قوات تحميهم وتحمي المؤسسات الحكومية.
على مواقع التواصل الاجتماعي ايضاً، ترددت انباءً تفيد بنية وزارة الاتصالات إيقاف خدمة الإنترنت بالتزامن مع موعد التظاهرة، دون تأكيد رسمي.
