حمل مجلس محافظة ميسان اليوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية مسؤولية سيطرة "جماعات مسلحة وعشائر" على منفذ الشيب الحدودي.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة سرحان الغالبي في حديث صحفي: "أعلنا ولأكثر من مرة عن وجود جماعات مسلحة وعشائر تسيطر على الحركة والمرور في منفذ الشيب الحدودي مع إيران بصورة غير رسمية".
وأوضح ان "هذه الجماعات تتواجد بالطرق التي تؤدي من وإلى المنفذ وتفرض وجودها وسيطرتها بالقوة، حيث تتعرض المركبات التي لاتدفع مبالغ لهؤلاء لاعتراض وحتى إطلاق نار مما يجبر أصحاب المركبات للرضوخ لهم"، مبينا ان "الشركات التي تستمثر بموازين القياس هي الأخرى تخضع لسيطرة هذه الجماعات".
واشار الغالبي الى ان "الحكومة المحلية عاجزة عن إيقاف هؤلاء وان الحكومة الاتحادية هي من تتحمل المسؤولية، فقد طالبنا لأكثر من مرة بمعالجة الموضوع دون أي استجابة كما وان المنافذ الحدودية هي من الأمور الاتحادية ولايسمح للحكومات المحلية بالتدخل فيها".
وكان رئيس هيأة المنافذ الحدودية، كاظم العقابي، كشف في وقت سابق، عن تعرض بعض التجار في منفذ الشيب الحدودي الى التهديد والاطلاقات النارية، وذلك على الطريق الخارجي للمنفذ، مشيراً الى فقدان السيطرة على اوضاع المنفذ نتيجة عدم مقدرة إدارة المحافظة على المجاميع المسلحة "المنفلته" حسب قوله.
وقال العقابي في تصريح صحفي، إن "هناك تجار يستخدمون السلاح ضد إي تاجر يرضخ للتعليمات الحكومية في منفذ الشيب بميسان خاصة بعد تشديد الإجراءات الرقابية عليه, مشيرا الى تسجيل العديد من تلك الحوادث والصدامات المشتركة بين التجار".
