أكد مقرر اللجنة القانونية النيابية يحيى المحمدي، الاربعاء، ان مشروع قانون المحكمة الاتحادية يعتبر من القوانين المهمة التي وضعنا لها اولولية بالفصل التشريعي الجديد، مشيرا الى ان الية اختيار القضاة والية التصويت عليهم اضافة الى امور اخرى تخص هيكلية القانون هي ابرز النقاط الخلافية التي ما زالت مستمرة ولم تحسم.
وقال المحمدي في تصريح صحفي له، إن "مشروع قانون المحكمة الاتحادية يعتبر من القوانين المهمة التي وضعنا لها اولولية بالفصل التشريعي الجديد"، مبينا ان "القانون فيه مشاكل كثيرة ومختلفة ما جعله يتأجل لثلاث دورات ومستمرة تلك المشاكل حتى الدورة الحالية".
وأضاف المحمدي، أن "هناك رغبة لدى القوى السياسية لتشريع القانون بهذه الدورة وعدم ترحيله لدورات اخرى"، لافتا الى ان "أعضاء اللجنة القانونية عاكفون على مناقشة ودراسة كل تفصيلات القانون ونعمل على التنسيق مع الكتل ورئاسة البرلمان من اجل ايجاد حلول وتدارك النقاط الخلافية التي تحول دون تشريع القانون".
واكد المحمدي، ان "القانون يحتاج الى المزيد من الوقت والاستشارة والتدارس مع خبراء القانون والمختصين والكتل السياسية لوجود العديد من النقاط الخلافية ولاهميته على مستوى تشكيل الدولة العراقية"، مشددا على ان "الية اختيار القضاة والية التصويت عليهم اضافة الى امور اخرى تخص هيكلية القانون هي ابرز النقاط الخلافية التي ما زالت مستمرة ولم تحسم"
