كشف النائب عن كتلة النهج الوطني مازن الفيلي، اليوم الاثنين، عن قرب استجواب وزير النفط ثامر الغضبان لعدة اسباب ابرزها عدم الشفافية في ابرام العقود.
وقال الفيلي في تصريح صحفي له ان "ابرز الاسباب التي دعت الى المضي باستجواب وزير النفط ثامر الغضبان هي ركود السياسة النفطية اضافة الى عدم الشفافية في ابرام العقود" مبينا ان " هذه الامور جميعها تثير الريبة والشك".
واشار الفيلي الى "اننا نسعى الى استجواب وزير النفط" مبينا ان "هذه الامور التي ارتكبها الغضبان لاقت استياء كبير من جميع الكتل السياسية وعلى باقي كابينة عبدالمهدي الاستعداد".
وأكد النائب عن ائتلاف الفتح، وليد السهلاني في وقت سابق، وجود شبهات فساد في وزارة النفط، فيما رجح استجواب الوزير ثامر عباس الغضبان، على خلفيتها.
وقال وليد السهلاني، في حديث صحفي إن "وزارة النفط تشهد اشكالات وشبهات فساد كبرى صادمة، من بينها ملف جولات التراخيص"، لافتاً إلى أن "شبهات الفساد تطال كذلك الجهات المعنية بمراقبة عمل الشركات النفطية".
وأضاف السهلاني، أن "مجلس النواب سيمارس دوره الرقابي والتشريعي من خلال استجواب الوزراء التي تعاني وزاراتهم من خروقات وشبهات فساد"، مرجحاً "استجواب وزير النفط ثامر الغضبان لمعرفة خطته لمعالجة تلك الاشكالات الكبرى في الوزارة".
وتابع، أن "استجواب وزير أو مسؤول معين في وزارة ما، لا يعني أن هناك عملية ابتزاز أو ضغط من قبل الشخصية المستجوبة للحصول على مكاسب شخصية".
وكان عضو لجنة النفط والغاز النيابية، حسين ماجد، قد أكد الثلاثاء (5 آذار 2019) تسجيل مخالفات في جولات التراخيص الموقعة بين العراق والشركات النفطية.
وقال ماجد، في تصريح صحفي له، إن "لجنة النفط والطاقة تابعت جولات التراخيص بشكل دقيق، ولاحظت وجود مخالفات"، مؤكداً أن اللجنة "لن تترك المخالفات أبداً".
وأضاف ماجد، أن "لجنة النفط والغاز تركز في عملها على تشريع القوانين، وستشرع مع بداية الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، كافة القوانين التي تحد من هذه المخالفات، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة".
وكان المركز العراقي للتنمية القانونية، قد كشف في وقت سابق، عن 24 مخالفة دستورية وقانونية، قال إنها شابت جولات التراخيص الموقعة بين العراق، والشركات النفطية.
وأشر المركز وجود مخالفات قانونية ودستورية تتلخص بأن "عقود التراخيص تمت دون غطاء قانوني كون قانون النفط والغاز لم يشرع لحد الان، وأن قانون الاستثمار النافذ يمنع الاستثمار الاجنبي في قطاع النفط والغاز".
